قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


      
فصل اول ـ تعاریف و کلیات

بند اول ـ تعاریف
      
ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
       الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلة دیگری ضبط شده باشد.
       ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
       ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
       د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
       هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
      
بند دوم ـ آزادی اطلاعات
      
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
      
ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری‌کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
      
ماده4ـ اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
      
بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات
      
ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
      
فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات
      
بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
      
ماده6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
      
ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
      
ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
      
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها
      
ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
      
فصل سوم ـ ترویج شفافیت
      
بند اول ـ تکلیف به انتشار
      
ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
       الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی‌ها و ساختار.
       ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.
       ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
       د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
       هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
       و ـ تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد.
      
ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
      
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
      
ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
      
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات
      
بند اول ـ اسرار دولتی
      
ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
      
بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی
      
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
      
ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن‌که:
       الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
       ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
       ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
      
بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری
      
ماده16ـ در صورتی‌که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
      
بند چهارم ـ سایر موارد
      
ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
       الف ـ امنیت و آسایش عمومی.
       ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
       ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
       د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
      
فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
      
بند اول ـ تشکیل کمیسیون
      
ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
       الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
       ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
       ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
       د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
       هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
       و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
       ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
       ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
      
ماده19ـ مؤسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
      
بند دوم ـ گزارش کمیسیون
      
ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور تقدیم کند.
      
فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری
      
ماده21ـ
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
      
ماده22ـ
ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
       الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
       ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
       ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
       د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌‌شود.
      
ماده23ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
      
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی        
[ شنبه بیست و هفتم فروردین 1390 ] [ 17:11 ] [ فرزان پاک گهر ]
  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٤
تگ ها : قانون

قانون بیمه اجباری

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

۱۶/۴/۱۳۸۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ

16/4/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه

علنی مورخ 31/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

  
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  زمینی در مقابل شخص ثالث

 ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
 تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
 تبصره 2- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
 تبصره 3- منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.
 تبصره 4- منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 تبصره 5- منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه‌ای از قبیل تصادم‌،تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
 ماده 2- شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
 ماده 3- از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه‌گذار محسوب خواهد شد .
 ماده 4- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت‌مالی معادل حداقل دوونیم‌درصد(5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای‌بدنی‌ومالی بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.
 تبصره 1- درصورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود ، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.
 تبصره 2- بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
 ماده 5- بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در

 بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استنادگزارش

 کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک‌درصد(1%) از خسارتهای بدنی و دودرصد(2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
 تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
 ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

 ماده 7- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :
1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
 ماده 8- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه‌مرکزی ایران تهیه و پس‌از تأیید شورای‌عالی‌بیمه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
 ماده 9- پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن‌که دربیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
 ماده 10- به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(7)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
 مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب‌می‌گردد . مجمع عمومی‌صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی‌ایران حداقل یک بار در سال تشکیل‌می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
 تبصره 1- میزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌برای ‌جبران ‌خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره  ذیل آن خواهد بود.
 تبصره 2- مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
 تبصره 3- هزینه‌هایی‌که بیمه مرکزی ایران برای اداره ‌صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
 ماده 11- منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
 الف- پنج  درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
 ب- مبلغی معادل ‌حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خـودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم  این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران  به تصویب مجمع عمومی صندوق  خواهد رسید.
 ج- مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
 د- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
 ه‍- بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و- بیست‌درصد (20%) از کل‌هزینه‌های‌دادرسی و جزای ‌نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
 ز- جرائم موضوع ماده (28) این قانون.
 ح- کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص مختلف.
 تبصره 1- در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
 تبصره 3- صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می باشد.
 تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
 تبصره 5- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای‌بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
 تبصره 6- مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
 تبصره 7- به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه ازتاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود .
 ماده 12- صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت‌خسارت‌کامل به زیان‌دیدگان‌مشمول تعهدات‌صندوق وجود داشته باشد.
 ماده 13- چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ماده 14- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند . دستورالعمل اجرائی این ماده توسط  بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ماده 15- بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
 ماده 16- در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده  پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره- در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
 ماده 17- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد.
در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
 تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفرکارشناس بیمه با معرفی اتحادیه‌(سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این‌کمیسیون قطعی و ظرف بیست(20)روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است.ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
 ماده 18- شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث‌رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
 ماده 19- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 تبصره 1- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
 تبصره 2- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.
 تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
 ماده 20- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای‌حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به‌ عمل خواهد آمد.
 ماده 21- محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
 ماده 22- محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
 ماده 23- ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
 ماده 24- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
 ماده 25- شرکتهای‌بیمه مجاز به فعالیت‌در رشته بیمه موضوع این‌قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی‌ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
 ماده 26- بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
 ماده 27- شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث  وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه‌مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه‌مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه‌مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران  خواهد رسید. وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
 ماده 28- بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجراء این قانون نظارت نماید و درصورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هریک از شرکتهای ‌بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده‌(4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهد شد.
 تبصره- درکلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی وتخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم أخذ خواهد نمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی‌ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهد نمود.
 ماده 29- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است .
 ماده 30- قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

 قانون ‌فوق مشتمل بر سی‌ماده و بیست و پنج‌تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیر‌ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

------------------------------------- قانون سابق بیمه اجباری-------------

‌قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث   23/10/1347

‌قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
‌مصوب 1347.10.23
‌ماده 1 - کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا‌حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و‌مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و‌صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.
‌تبصره 1 - منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسائل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی‌است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
‌تبصره 2 - کلیه وزارتخانه‌ها - ادارات مستقل - بانک‌ها - بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه‌و شرکت‌های تابع آن و به طور کلی عموم مؤسسات وابسته به دولت مکلفند عملیات موضوع این قانون را منحصراً نزد شرکت سهامی بیمه ایران انجام‌دهند.
‌ماده 2 - کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
‌الف - بیمه‌گذار - مالک - یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب - کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.
‌تبصره - در صورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسائل مزبور نیز در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب می‌شوند اعم از آن که مالک وسیله‌نقلیه باشند یا نباشند.
‌ماده 3 - از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.
‌ماده 4 - موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1 - خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ - سیل - زلزله.
2 - خسارات وارد به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه.
3 - خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4 - خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی.
5 - خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم.
6 - خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.
‌ماده 5 - در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.
‌ماده 6 - بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
‌حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسائل نقلیه و هم چنین تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی‌توسط شرکت سهامی بیمه ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 7 - پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجرای این قانون از حرکت وسائل نقلیه موتوری زمینی که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون می‌باشد از‌طرف مأمورین اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل می‌آید.
‌ماده 8 - شرکت‌های بیمه طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسائل نقلیه مشمول این‌قانون خواهند بود.
‌ماده 9 - دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث‌ناشی از وسیله نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف شرکت سهامی بیمه ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند مکلفند‌هنگام ورود به مرز ایران طبق ماده یک این قانون اقدام به بیمه نمایند.
‌ماده 10 - برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه - تعلیق قرارداد بیمه - تعلیق‌تأمین بیمه‌گر - فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج‌از شرایط بیمه‌نامه (‌به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام "‌صندوق تأمین خسارت‌های بدنی" تأسیس می‌شود که به وسیله شرکت‌سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد.
‌سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 11 - درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از منابعی است که به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین برسد.
‌ماده 12 - مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون از تاریخ وقوع حادثه دو سال می‌باشد و هر نوع اقدام ذینفع به منظور مطالبه خسارت‌اعم از ارسال نامه یا تلگرام یا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود.
‌مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع یک سال است.
‌ماده 13 - آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
‌ماده 14 - این قانون از اول فروردین ماه 1348 به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه‌شنبه بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

 منبع:http://tarh.majlis.ir

  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٤

آگهی آزمون وکالت

آگهی آزمون اخذ پروانه وکالت دادگستری

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

 

۱- تعداد پذیرش کارآموز وکالت  به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

کد کانون نام کانون ظرفیت پذیرش
۱ مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان جمعاً ۱۲۵۰ نفر
۲ آذربایجان شرقی ۲۰۰ نفر
۳ فارس و کهکیلویه و بویراحمد جمعاً ۱۳۵ نفر
۴ اصفهان ۱۱۰ نفر
۵ آذربایجان غربی ۷۵ نفر
۶ مازندران ۵۲ نفر
۷ خراسان رضوی, شمالی و جنوبی جمعاً ۱۲۰ نفر
۸ گیلان ۴۰ نفر
۹ قزوین ۶۴ نفر
۱۰ خوزستان ۱۵۰ نفر
۱۱ کرمانشاه و ایلام جمعاً ۴۰ نفر
۱۲ همدان ۳۵ نفر
۱۳ قم ۲۰ نفر
۱۴ کردستان ۴۰ نفر
۱۵ گلستان ۴۰ نفر
۱۶ اردبیل ۳۰ نفر
۱۷ مرکزی (اراک ) ۲۵ نفر
۱۸ بوشهر ۴۰ نفر
۱۹ زنجان ۳۰ نفر
۲۰ لرستان ۳۰ نفر
۲۱ کرمان ۱۸۳ نفر
۲۲ البرز ۸۰ نفر
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۲۵ نفر

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد.)

۲- مواد امتحانی:

 آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:

 

ردیف نام دروس ضریب
۱ حقوق مدنی ۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳
۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲
۴ آیین دادرسی کیفری ۲
۵ حقوق تجارت ۲
۶ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱

۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

  ۱-۳ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

  ۲-۳ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴-۳ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

  ۱-۴ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا “ دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

 

۲-۴- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

 

۳-۴- هزینه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۷۵۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

 

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۵-۴- گواهی ایثارگری در خصوص ایثارگران متقاضیان سهمیه ایثارگری باید علاوه بر علامت گذاری بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، اصل گواهی ایثارگری صادره از مرجع صالح را که بر یکی از موارد ذیل منطبق باشد از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ الزاماً با پست سفارشی پیشتاز به نشانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) واقع درتهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفدهم ،پلاک ۲۰ ، طبقه دوم ،کدپستی : ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ ارسال نمایند. داوطلبان مذکور باید تصویر گواهی مربوط را تهیه و برای ارائه در موارد لزوم نزد خود حفظ کنند.

ایثارگران محترم، طبق بند الف از ماده ۱«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران » و ماده ۵۹ همان قانون از سهمیه مقرر استفاده خواهند کرد.

تبصره ۱: افراد مشمول این بند با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بشرح آتی هستند:

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۲: جانباز یا آزاده یا رزمنده یا عضو خانواده شاهد بودن داوطلبان باید، حسب مورد ، با توجه به تعریف این عناوین در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تایید مراجع صلاحیت دار برسد.

تبصره ۳: طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

تبصره ۴: تعریف «ایثارگر» و شرایط برخوردار شدن از سهمیه ایثارگری موضوع ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، تغییر کرده است و بستگان درجه اول جانبازان پنجاه درصد به بالا ، طبق بند ز ماده ۱ قانون اخیر مشمول اولویت نیستند. همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون اخیر استفاده رزمندگان از اولویت موکول به داوطلبانه بودن حضور در جبهه نیست.

تبصره۵: به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند بنابراین متقاضیان از ارائه مدارک غیر از موارد اعلام شده خودداری نمایند.صدور گواهی باید در سال ۱۳۹۲ باشد (به گواهی های سنوات گذشته ترتیب اثر داده نمی شود).

تبصره ۶: بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد پس از ارسال مدارک متقاضی به اتحادیه انجام خواهد شد. بنابراین صرف اعلام متقاضی در تقاضانامه ثبت نام (ازطریق اینترنت) برای اعمال سهمیه کافی نخواهد بود و تأیید نهایی با هیأت مدیره هر کانون است .

تبصره ۷ : چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

تبصره ۸ : داوطلب باید شماره پرونده و کد رهگیری را که پس از پایان ثبت نام اینترنتی دریافت می دارد ذیل گواهی ارسالی درج کند.

تبصره۹: سهمیه ایثارگران بر مبنای ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال خواهد شد.

۶-۴- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۱-۵– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روزدوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ خواهد بود.

۲-۵- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره:در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۳-۵- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴-۵ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۲ می باشد.

۶- تذکرات لازم:

۱-۶- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند.

۲-۶- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود .

۳-۶- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۴-۶- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۵-۶- متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه ارائه کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۷-۶- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تأکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۹-۶- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

۱۰-۶- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است.

ضمناً جهت دسترسی به اطلاعات فوق و تهیه پرینت از آن می توانید به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمائید:

 

www.scoda.ir/?p=3327

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) 

پایگاه حقوقی حق گستر

http://www.haghgostar.ir/Default.aspx

  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٤
تگ ها : آزمون ، وکالت ، اسکودا

حقوق فردی

نوشته شده توسط : حجامی

فردی دارای سابقه و یا پس زمینة دور تاریخی است. اگر بخواهیم حقوق فردی را بشناسیم باید به فطرت و طبیعت انسانها توجه کنیم. از همان زمان های دور تاریخی عقیده بر این بوده که یک سلسله حقوقی وجود دارد که سر رشته آن وابسته به فطرت و طبیعت انسان است و این حقوق، بهتر و والاتر از کلیه قواعد و مقرراتی است که بر حسب نیاز زمان و مکان وضع می شود. حقوق فردی با عنوان حقوق طبیعی انسانها در ابتدای تاریخ پایه گذاری شد و سپس در قرون وسطی آب و رنگ مذهبی گرفت و بعداً در قرن هفدهم و هجدهم به وسیله دانشمندان بزرگ و نام آورانی عرصه علم و دانش و حقوق توسعه یافت و سرانجام در قرن بیستم بویژه بعد از جنگ بزرگ جهانی در همه جای جهان به صورت امر بدیهی در آمد.
اکنون حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی و اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 میلادی اشاره کرد. هریک از این اعلامیه ها حقوق فردی را عنوان کرده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان قرار گرفته است.در پایان این اعلامیه ها می توان به منشور حقوق بشر کوروش نیز اشاره داشت که در حدود 2500 سال پیش توسط کوروش کبیر پادشاه ابر قدرت ایران عزیز تهیه و تنظیم شد. این منشور نیز حاوی حقوق فردی هر شخص بود که اعلام میداشت هر کس از هر دین و قوم و زبانی که باشد آزاد است.

همچنین برای توضیح بیشتر می توانیم به چند مورد از حقوق فردی به قرار ذیل اشاره کنیم:
الف- حق آزادی عملکرد فردی مانند حق حیات، حق آزادی تن، حق امنیت، حق آزادی و مصونیت مسکن، حق تعرض ناپذیری مکاتبات و حق آزادی رفت و آمد.
همه انسان هایی که در این کره خاکی زندگی می کنند حق حیات و زندگی دارند و هیچ کس نمیتواند از حیات آنان جلوگیری کنند؛این عقیده برخاسته از کرامات انسانی است که هر فرد را دارای حق حیات می داند.چه بسا بعضی مجرمین به دلیل کرامت انسانی از مرگ می گریزند. حقوق ذکر شده در بند الف، که همه از موارد حقوق نخستین هر فرد است و نباید آن را مورد تعدی و تجاوز قرار داد؛مگر به حکم قانون و مصلحت اجتماعی و جامعه.حق امنیت که اصل جلوگیری از بازداشت های غیرقانونی و نامحدود است.حق آزادی و مصونیت مسکن که این اصل از انتخاب آزادانه هر فرد برای تملک و سکنی گزیدن حمایت میکند.هر فردی حق دارد که محل زندگی خود را خودش تعیین کند ،و وی آزاد است تا حدی که قانون تعیین کرده از مسکن خویش استفاده لازم را ببرد.حق تعرض ناپذیری مکاتبات از جلوگیری هرگونه تجاوز به حریم خصوصی افراد سخن می گوید.بر این اساس هر کس در هر مقام و رتبه ای که باشد نمی تواند از محتوای نامه یا مکاتباتی که بین افراد صورت می گیرد مطلع گردد.این بحث نیز با توجه به پیشرفت تکنولوژی در تلگراف و تلفن وامروزه اینترنت و شبکه های اجتماعی قابل پیگرد است.
یکی  از موارد آشکار نقض حقوق بشر در صحنه بین الملل که در سال 2008 میلادی روی داد ،استراق سمع و شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا بود.که این یکی دیگر از تجاوز و تعدی های حکومت ها به حریم خصوصی افراد است.
در تهیه قانون اساسی به دلیل قوی بودن قوانین از قانون اساسی کشور ایتالیا استفاده کرده که در بعضی موارد درباره حقوق فردی اینگونه سخن می گوید:


{آزادی‏ فردی‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسی‏ یا بازجویی‏ افراد و همچنین‏ محدود نمودن‏ آزادی‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حکم‏ مستدل‏ مراجع قضایی‏ و در موارد و به‏ گونه‏ ای‏ که‏ در قوانین‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. در موارد استثنایی‏ ضروری‏ و فوری‏ که‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذکر شده‏ است‏، نیروهای‏ انتظامی‏ می‏ توانند اقداماتی‏ موقتی‏ اتخاذ کنند، مشروط بر این‏ که‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضایی‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذکور صحت‏ این‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدی‏ تایید ننماید، اقدامات‏ یاد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسمانی‏ و اخلاقی‏ نسبت‏ به‏ افرادی‏ که‏ به‏ نحوی‏ آزادیهای‏ فردی‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتکبین‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتی‏ را تعیین‏ خواهد نمود.اصل‏13 قانون اساسی ایتالیا}{اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ تفتیش‏، تجسس‏ و یا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نماید، مگر در موارد و طبق‏ روشهایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ کرده‏ و با رعایت‏ تضمینهایی‏ که‏ برای‏ حمایت‏ از آزادی‏ شخصی‏ مقرر گردیده‏ است‏. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی‏ که‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیت‏ عمومی‏ یا رای‏ مقاصد اقتصادی‏ و مالیاتی‏ صورت‏ می‏ گیرد، از طریق‏ قوانین‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ شود.اصل‏14 قانون اساسی ایتالیا}{زادی‏ و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و دیگر انواع‏ ارتباطات‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. هیچگونه‏ محدودیتی‏ در این‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حکم‏ مراجع قضایی‏ که‏ بر طبق‏ تضمینهایی‏ قانونی‏ صادر شده‏ باشد.اصل‏15 قانون اساسی ایتالیا}
ب- حق آزادی اندیشه مانند حق آزادی عقیده و آیین، حق آزادی بیان، حق آزادی تعلیم و تربیه، حق آزادی اخبار و اطلاعات، حق آزادی نمایش.
حق آزادی عقیده و آیین و حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد است که  در 2500 سال پیش توسط کوروش تبیین شد.وی معتقد بود که هرکس از هر کیش و آیینی که باشد می تواند به زندگی خود ادامه دهدو هیچکس حق دخالت در زندگی آنان را ندارد.وی همچنین آنان را در امور اولیه زندگی نظیر تجارت و سکنی گزیدن و امور شخصی نیز آزاد گذاشته بود.حق آزادی تعلیم و تربیت شامل انتخاب نوع آموزش و آموزشگاهی است که فرد فرزند خویش را بدان جا میفرستد.و از دیگر حقوق آزادی تعلیم و تربیت آزادی تاسیس موسسات آموزشی است. بنابراین هرکس که صلاحیت های لازم را برای تاسیس یک آموزشگاه یا یک مدرسه دارد می تواند آن را بنیان گذاری کند.حق آزادی اخبار و اطلاعات شامل آزادی هر فرد در آگاهی یافتن از اخبار درست و صحیح کشور خود می باشد.همچنین این فرد باید بتواند از تمامی روزنامه ها ،نشریات و تحلیلات و تفسیرهای روز کشور بهره ببرد.در این راستا هیچ دولتی حق ندارد فرد را از داشتن این حق محروم سازد و حق ندارد نشریات را از نوشتن مطالب منع کند.سانسور مطالب در نشریات و اخبار یکی از نمونه های بارز نقض این حقوق است.
. {هر فرد حق‏ دارد آشکارا و آزادانه‏ عقاید مذهبی‏ خود را به‏ هر شکلی‏ اعم‏ از انفرادی‏ یا جمعی‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبلیغ بپردازد و مراسم‏ مذهبی‏ خود را به‏ صورت‏ فردی‏ یا جمعی‏ انجام‏ دهد، مشروط بر این‏ که‏ شعایر آن‏ مغایر با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.اصل‏19 قانون اساسی ایتالیا}{هر فرد حق‏ دارد عقاید خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و یا هر وسیله‏ نشر دیگری‏ ابراز کند. مطبوعات‏ نیازی‏ به‏ کسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نباید سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمی‏ توان‏ توقیف‏ کرد، مگر به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوی‏ مقامات‏ قضایی‏ در موارد ارتکاب‏ جرمهای‏ مشهودی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏، و یا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانونی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعیین‏ مرتکبین‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنین‏ مواردی‏، چنانچه‏ فوریت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر نباشد، توقیف‏ مطبوعات‏ ادواری‏ می‏ تواند توسط مامورین‏ پلیس‏ قضایی‏ صورت‏ گیرد که‏ در این‏ صورت‏ موضوع‏ باید فورا و حداکثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضایی‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضایی‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پلیس‏ را تایید نکنند، توقیف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ می‏ تواند با وضع مقررات‏ کلی‏ مقرر دارد که‏ نام‏ تامین‏ کنندگان‏ منابع مالی‏ مطبوعات‏ ادواری‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشریات‏ چاپی‏، نمایشها و دیگر راه‏ های‏ نمایش‏ و بیان‏ که‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغایر باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ و جلوگیری‏ از تخلفات‏ را تعیین‏ خواهد کرد.اصل‏21 قانون اساسی ایتالیا}
ج- حق آزادی گردهمایی ها مانند حق آزادی تجمعات موقتی، حق آزدی سازمان پیوندی
هر شهروندی در هر جامعه ای که باشد باید بتواند بوسیله گردهمایی یا حزب یا سندیکا و ...در سرنوشت و آینده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود دخالت کند.این حق که هر فرد بتواند آزادنه حزب و گرایش خود را انتخاب کند در بیشتر جوامع تبیین شده است که این تبیین بوسیله قوانین مربوط تهیه و اتخاذ شده است.
{ حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانین‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ می‏ گردد.اصل‏40 قانون اساسی ایتالیا}
د- حق آزادی اقتصادی و اجتماعی مانند حق مالکیت، حق آزادی بازرگانی و صنعتی، حق آزادی کار و غیره
حق مالکیت در جامعه یکی از مهم ترین حقوق هر فرد است.هر شخص و هر شهروندی این حق را داراست که آزادانه در هر جایی که بخواهد بتواند تملیک کند و از آن بهره کافی و لازم را ببرد.همچنین یک فرد می تواند به بازرگانی و تجارتی مشغول باشد که طبق قوانین آسیبی به مملکت و افراد نزند و از آن امرار معاش کند.
{فعالیت‏ اقتصادی‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنین‏ فعالیتی‏ نباید با مصالح‏ اجتماعی‏ مغایر باشد و یا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنیت‏، آزادی‏ و حیثیت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ های‏ مناسبی‏ را مقرر می‏ دارد تا فعالیت‏ های‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ و خصوصی‏ به‏ سوی‏ اهداف‏ اجتماعی‏ هدایت‏ و هماهنگ‏ شوند.اصل‏41}
حقوق فردی و آزادی های عمومی نیز از زمره حقوق اساسی هر ملت است و هر ملت و هر جامعه ای نیز باید بر طبق فطرت انسانی و طبیعت انسانی قوانینی را در جهت بهره ی مناسب و کافی از این حقوق و آزادی ها تدوین نماید.رعایت حقوق انسانیت و جلوگیری از تجاوز آن نه تنها در بحث دولت بلکه در بحث تک تک افراد نیز می گنجد.این تنها دولت نیست که باید از تجاوز به حریم آزادی و حقوق فردی جلوگیری کند ؛چنانچه افراد نیز موظفند حقوق فردی و امتیازهای عمومی یکدیگر را محترم بشمارندو آن را رعایت کنند.پی بردن به فهوای کلام قانون ،نگرش انسانی به انسان دیگر و سر آخرکوشش رسیدن به احترام به خود نیز می تواند از جمله اعمالی باشد که هر فرد برای رعایت حقوق فردی باید انجام دهد.
پس وظیفه ی هر دولت خواه پادشاهی باشد خواه ریاست جمهوری،حفظ امنیت و آسایش افراد جامعه و جلوگیری از تجاوزهای داخلی و خارجی و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی است.اگر نگاهی به حقوق فردی و آزادی های عمومی در غرب و کشورهای آمریکایی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که سیاست های آنان همیشه به دنبال احترام به حقوق و آزادی های افراد کشورشان است ؛چه بسا که در صورت تجاوز به حریم حقوق و آزادیهای آنان دست به هر کاری خواهند زد تا بتوانند به حق آنان رسیدگی و مراجعه کنند.اگر در کشورهای جهان سوم همچون سوریه و عربستان و کره شمالی و کشورهایی نظیر آنان که کم هم نیستند ، حق آزادی بیان و عقیده مورد احترام قرار می گرفت می توانستیم شاهد جامعه ی آرمانی بین المللی باشیم.نقض آشکار حقوق بشر در این نوع کشورها و اعتراضات گسترده ی مردم (که اکنون مانند سوریه و بحرین و ... است) باعث شد که کشورهای دیگر نیز به طور خودکار پیش به سوی احترام به حقوق و آزادی های فردی بروند و نیز اصلاحاتی را نیز در نوع برخوردشان با مردم داشته باشند.بر اساس همین حقوق فردی و آزادی های عمومی است که بحث دموکراسی پیش می آید.اگر در جامعه ای از دموکراسی سالم و درست سخن می گویند ناخواسته به درست بودن و سالم بودن رعایت حقوق فردی پی میبریم.چرا که اگر حقوق فردی و آزادیهای عمومی در جامعه ای رعایت نشود و آن جامعه را جامعه ای با دموکراسی بدانند این تنها می تواند یک ادعای پوشالی باشد.
یکی از وظایف اصلی حکومت تأمین آزادی های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. قانون اساسی ایران، با پیش‌بینی فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است.در اصل 22 قانون اساسی آمده است :
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
نقش دولت و قوه‌ی مجریه برای تضمین آزادی، در مقایسه با سایر قوا، مهم‌تر است. بر همین اساس به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف شده تا همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
*بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه‌ی زمینه‌ها، با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
*محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
*تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
*مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
*تامین حقوق همه جانبه‌ی افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

در کل میتوان با تدوین قوانین مناسب و اجرای صحیح آن به حقوق و آزادی های فردی احترام گذاشت و آنها را به نوعی جزیی از قوانین رفتاری هر فرد در آورد؛که این کار فقط در آرمان شهرهای ادبیاتی قابل تصور می باشد.

 

  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٩
تگ ها : حق

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

ارسال شده توسط:عبدالرضا طرزی

مقدمه:
همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.
مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است
تعریف حریم خصوصی:
به زبان ساده می توان گفت (حریم خصوصی) از آن دست مفاهیمی است که همه آنرا می فهمند و درک می کنند لکن نمی توانند تعریفی جامع و کامل از آن ارائه نمایند لذا در بسیاری موارد ما شاهد نوعی تعارض و یا حتی چالش در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی هستیم به طور مثال زمانی سخن از نصب دوربینهای مدار بسته در کافی نتها به میان آمده بود که مخالفین این طرح آنرا معارض با حریم خصوصی افراد می دانستند و برخی دیگر همچون نگارنده این مطلب آنرا غیرمرتبط با حریم خصوصی افراد تلقی می کردند.چنین اختلافاتی بعضا ناشی از آن است که تعریف ترمینولژیکی از (حریم خصوصی) ارائه نشده است لکن در مجموع می توان بیان نمود: حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی:
تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن محافظت نماید در مقابل افراد بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین اقدام نمایند.نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی.نگارنده همواره بر این مطلب تأکید دارد که بزه دیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصی ایفا می کنند و در عین حال می توانند در اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا همان cyber prevention نقش آفرین باشند.بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض می شود،استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن (immolate) بروز می دهند و براحتی طعمه بزهکاران سایبری میشوند برخی کلاهبرداریهای اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روشهای بسیار ساده و سوء استفاده از عکسها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می باشد. ضعف شخصیتی.فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت از داده ها و ... مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می کند. در صدر عرایض بیان گردید که افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و ... ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند. با الهام از این ضرب المثل که (مالت را حفظ کن، همسایه ات را دزد نکن) می توان گفت (در فضای مجازی از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت نمائیم تا مجبور نباشیم به دنبال مجرم بگردیم) هرچند که این مطلب هیچگاه به معنای توجیه عملکرد بزهکار سایبری نیست یعنی اگر افراد در محافظت از اطلاعات شخصی و یا حریم خصوصی خود کوتاهی نمایند دلیل بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض به حریم خصوصی افراد بدانیم.
مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی:
جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است.این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می شوند در خیالی خام آنرا (ملک طلق) خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می دهند.در زیر به برخی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می پردازیم:
1- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد
2- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چتهای اینترنتی و ..
3- دسترسی غیرمجازبه داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن
4- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
5- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده
6- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز
7- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی
8- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز
9- ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز
10- هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی
11- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای  یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
12- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
13- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه،خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد می سازند.
عبدالرضا طرزی – قاضی دادگستری

 

  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٩

اعلامیه ی جهانی حقوق کودک

 

 مصوب‌ 20 نوامبر 1959

 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد(24)

 

 نظر به‌ اینکه‌ اعضای‌ ملل‌متحد در منشور ملل‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و منزلت‌ و ارزش‌ افراد بشر مجدداً تأکید نموده‌ و جهت‌ پیشبرد رشد اجتماعی‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ در آزادی‌ گسترده‌تری‌ مصمم‌ گشته‌اند.

 نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تأکید نموده‌اند که‌ همه‌ افراد بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ یا سایر عقاید، اصالت‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای‌ دیگر، مشمول‌ حقوق‌ و آزادی‌ توصیه‌ شده‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر می‌باشد.

 نظر به‌ اینکه‌ کودک‌ به‌ علت‌ عدم‌ تکامل‌ رشد بدنی‌ و فکری‌، قبل‌ و بعد از تولد به‌ مراقبت‌ و توجه‌ خاص‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ قانونی‌ مناسب‌ می‌باشد نیازمند است‌.

 نظر به‌ اینکه‌ نیاز به‌ چنین‌ مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ در اعلامیه‌ ژنو حقوق‌ کودک‌ سال‌ 1924 آمده‌ است‌ و در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در مرامنامه‌های‌ بنیادهای‌ تخصصی‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

 بنابراین‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌:

 این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی‌ توأم‌ با خوشبختی‌ بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در پی‌ خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی‌ عموم‌ می‌رساند و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های‌ داوطلب‌، مقامات‌ محلی‌ و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیداتی‌ که‌ به‌ تدریج‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ زیر تدبیر می‌گردند اهتمام‌ ورزند:

 اصل‌ 1

 کودک‌ باید از کلیه‌ حقوق‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ برخوردار شود. همه‌ کودکان‌ بدون‌ استثناء و تبعیض‌ و بدون‌ در نظر گرفتن‌ نژاد، رنگ‌، زبان‌، دین‌، عقاید سیاسی‌ یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی‌ یا ملی‌، ثروت‌، تولد و یا ویژگیهای‌ فردی‌ دیگر یا خانوادگی‌ مشمول‌ این‌ حقوق‌ می‌شوند.

 اصل‌ 2

 کودک‌ باید از حمایت‌ ویژه‌ برخوردار شود و امکانات‌ و وسایل‌ ضروری‌ جهت‌ پرورش‌ بدنی‌، فکری‌، اخلاقی‌ و اجتماعی‌ وی‌ به‌ نحوی‌ سالم‌ و طبیعی‌ و در محیطی‌ آزاد و محترم‌ توسط‌ قانون‌ یا مراجع‌ ذیربط‌ در اختیار وی‌ قرار گیردو در وضع‌ قوانینی‌ بدین‌ منظور منافع‌ کودکان‌ باید بالاترین‌ اولویت‌ را داشته‌ باشد.

 اصل‌ 3

 کودک‌ باید از بدو تولد صاحب‌ اسم‌ و ملیت‌ گردد.

 اصل‌ 4

 کودک‌ باید از امنیت‌ اجتماعی‌ بهره‌مند گردد، در محیطی‌ سالم‌ پرورش‌ یابد و بدین‌ منظور کودکان‌ و مادران‌ باید از مراقبت‌ و حمایت‌ خاص‌ که‌ شامل‌ توجه‌ کافی‌ پیش‌ و بعد از تولد می‌شود، بهره‌مند شود.

 کودک‌ باید امکان‌ برخورداری‌ از تغذیه‌، مسکن‌، تفریحات‌ و خدمات‌ پزشکی‌ مناسب‌ را داشته‌ باشد.

اصل‌ 5

کودکی‌ که‌ از لحاظ‌ بدنی‌، فکری‌ یا اجتماعی‌ معلول‌ است‌ باید تحت‌ توجه‌ خاص‌، آموزش‌ و مراقبت‌ لازم‌ متناسب‌ با وضع‌ خاص‌ وی‌، قرار گیرد. 

 اصل‌ 6

 کودک‌ جهت‌ پرورش‌ کامل‌ و متعادل‌ شخصیتش‌ نیاز به‌ محبت‌ و تفاهم‌ دارد و باید حتی‌الامکان‌ تحت‌ توجه‌ و سرپرستی‌ والدین‌ خود، و به‌ هر صورت‌ در فضائی‌ پرمحبت‌ در امنیت‌ اخلاقی‌، مادی‌، پرورش‌ یابد.

 کودک‌ خردسال‌ را بجز در موارد استثنایی‌، نباید از مادر جدا کرد. جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی‌ موظفند که‌ نسبت‌ به‌ کودکان‌ بدون‌ خانواده‌ و کودکان‌ بی‌بضاعت‌ توجه‌ خاص‌ مبذول‌ دارند.

 کمکهای‌ نقدی‌ دولت‌ و دیگر تسهیلات‌ جهت‌ تأمین‌ و نگهداری‌ فرزندان‌ خانواده‌های‌ پرجمعیت‌ توصیه‌ می‌شود.

 اصل‌ 7

 کودک‌ باید از آموزش‌ رایگان‌ و اجباری‌، حداقل‌ در مدارج‌ ابتدائی‌ بهره‌مند گردد.

 کودک‌ باید از آموزشی‌ بهره‌مند شود که‌ در جهت‌ پیشبرد و ازدیاد فرهنگ‌ عمومی‌ او بوده‌ و چنان‌ سازنده‌ باشد که‌ در شرایط‌ مساوی‌ بتواند استعداد، قضاوت‌ فردی‌، درک‌ مسئولیت‌ اخلاقی‌ و اجتماعی‌ خود را پرورش‌ داده‌ و فردی‌ مفید برای‌ جامعه‌ شود.

 در امر آموزش‌ و رهبری‌ کودک‌ مصالح‌ کودک‌ باید راهنمای‌ مسئولین‌ امر باشد. چنین‌ مسئولیتی‌ در درجه‌ اول‌ بعهده‌ والدین‌ می‌باشد.

 کودک‌ باید از امکانات‌ کامل‌ برای‌ بازی‌ و تفریح‌ با همان‌ اهدافی‌ که‌ در مورد آموزش‌ او آمد برخوردار گردد، جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی‌ باید کوشش‌ نمایند تا امکان‌ استفاده‌ از این‌ حقوق‌ را رایج‌ سازند.

 اصل‌ 8

 کودک‌ باید در هر شرایطی‌ جزو اولین‌ کسانی‌ باشد که‌ از حمایت‌ و تسهیلات‌ بهره‌مند گردد.

 اصل‌ 9

 کودک‌ باید در برابر هر گونه‌ غفلت‌، ظلم‌، شقاوت‌ و استثمار حمایت‌ شود. کودک‌ نباید به‌ هر شکلی‌ وسیله‌ مبادله‌ قرار گیرد. کودک‌ نباید قبل‌ از رسیدن‌ به‌ حداقل‌ سن‌ مناسب‌ به‌ استخدام‌ درآید و نباید به‌ هیچ‌ وجه‌ امکان‌ و یا اجازه‌ استخدام‌ کودک‌ در کارهایی‌ داده‌ شود که‌ به‌ سلامت‌ یا آموزش‌ وی‌ لطمه‌ زده‌ و یا باعث‌ اختلال‌ رشد بدنی‌، فکری‌ و یا اخلاقی‌ وی‌ گردد.

 اصل‌ 10

 کودک‌ باید در مقابل‌ هر گونه‌ اعمال‌ و رفتاری‌ که‌ ترویج‌ تبعیضات‌ نژادی‌، مذهبی‌ و غیره‌ را ممکن‌ سازد، حمایت‌ شود. کودک‌ باید با روحیه‌ای‌ پر تفاهم‌، گذشت‌، معتقد به‌ دوستی‌ بین‌ مردم‌، صلح‌ و برادری‌ جهانی‌ و با آگاهی‌ کامل‌ بر اینکه‌ توانائی‌ و استعداد وی‌ باید وقف‌ خدمت‌ به‌ همنوعانش‌ شود، پرورش‌ یابد.

  توصیه‌ تبلیغات‌ در مورد اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک‌ اجلاسیه‌ عمومی‌

 با توجه‌ به‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ از والدین‌، مردان‌ و زنان‌ به‌ عنوان‌ افراد بشر و همچنین‌ سازمانهای‌ داوطلب‌، مقامات‌ محلی‌ و دولتها خواستار است‌ که‌ حقوقی‌ را که‌ گفته‌ شد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در اجرای‌ آنان‌ اهتمام‌ ورزند:

 1. توصیه‌ می‌کند که‌ دول‌ کشورهای‌ عضو، سازمانهای‌ مربوط‌ تخصصی‌ و سازمانهای‌ غیردولتی‌ صالح‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ در نشر این‌ اعلامیه‌ بکوشند.

 2. تقاضا می‌کند که‌ دبیرکل‌ اعلامیه‌ را بصورت‌ گسترده‌ پخش‌ و توزیع‌ نموده‌ و به‌ این‌ منظور از کلیه‌ امکانات‌ موجود برای‌ انتشار و توزیع‌ متن‌ آن‌ اعلامیه‌ به‌ کلیه‌ زبانهای‌ ممکن‌ اقدام‌ کند.

 

  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٩
تگ ها : سازمان ملل ، حقوق

کودک آزاری

 

 

در ســال 1898 مـادربـزرگی از ایـالـت ویـرجـیـنـیـا کـه نـوه 15 مـاهـه اش در اثــر شـدت ضـربـات مـادر در آغــــوش او جـان سـپـرد، اولیــن کسـی بـود کـه بـا نصــب روبـان آبـی بـر مـاشـیـن خـود اعتـراض خـود را ابـراز کــرد و اولیــن اقـدامـات را بـرای آگـاهـی رسـانـدن بـه مـردم و لـزوم بـرنـامـه هـای پیشــگیـری از کـودک آزاری عنــوان کــرد، رنـگ آبـی بــرای او یـادآور کبـودی های بـدن نـوه اش بــود.

مرجع : موسسه زنان و کودکان رهیاب

کودک آزاری

تعریف : هر گونه رفتار یا کوتاهی در انجام عملی که سلامت جسمی، روانی و رشد کودک را به مخاطره اندازد.

انواع کودک آزاری :

1- جنسی

2- جسمی

3- غفلت

4- عاطفی

کودک آزاری جنسی

تعریف : هر گونه عمل جنسی بین یک بزرگسال و یک کودک با نیت لذت جنسی.

انواع آزار جنسی :

* مالش، لمس یا بوسیدن دستگاه تناسلی کودک

* وادار کردن کودک به لمس دستگاه تناسلی بزرگسال

* هر گونه دخول دهانی، مقعدی یا مهبلی

* کودک را در معرض روابط یا تصاویر جنسی بزرگسالان قرار دادن

* شوخی یا جوک های جنسی با کودک یا در حضور کودک

* هر گونه تجاوز به حریم خصوصی کودک شامل اجبار کودک به برهنه شدن یا مشاهده کودک در حمام یا دستشویی

* اغوا کردن کودک در استفاده از هرزه نگاری (Pornography) و سایت های جنسی اینترنت

* قرار دادن کودک در معرض فیلم ها و مجلات با محتوای جنسی

* استفاده از کودک در تهیه فیلم ها و مجلات هرزه نگاری (Pornography)

* وادار کردن کودکان به فحشاء

کودک آزاری جسمی

تعریف : هرگونه آسیب جسمی غیر تصادفی حتی اگر عامل این آسیب مراقبت کننده از کودک بوده و قصد آسیب رسانی به کودک را نداشته باشد.

انواع آزار جسمی :

* کتک زدن، شلاق یا تازیانه زدن، مشت زدن، سیلی زدن

* هل دادن، تکان دادن، لگد زدن یا پرت کردن

* نیشگون گرفتن، خفه کردن گاز گرفتن، مو کشیدن

* سوزاندن با اشیاء داغ، آب جوش و یا با سیگار

غفلت

تعریف : فراهم نکردن نیازهای اولیه کودک

انواع غفلت :

1- جسمانی

2- تحصیلی

3- عاطفی

غفلت جسمانی

تعریف : فراهم نکردن نیازهای جسمانی کودک

انواع غفلت جسمانی :

* تغذیه و منزل نامناسب، لباس نامناسب با فصل یا سن

* نداشتن نظارت

* اخراج از منزل یا نپذیرفتن مجدد کودکی که فرار کرده است

* بی توجهی یا تاخیر در مراقبتهای پزشکی

غفلت تحصیلی

* بی توجهی به ثبت نام کودک در مدرسه یا عدم فراهم کردن امکانات ویژه آموزشی

* بی توجهی به غیبت های بیش از اندازه کودک از مدرسه

غفلت عاطفی

تعریف : کمبود حمایت عاطفی و ابراز عشق

انواع غفلت عاطفی :

* بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک، مانند نیاز به محبت

* فراهم نکردن و بی توجهی به مراقبت های روانشاسانه لازم

* اعمال خشونتهای خانگی در حضور کودک از جمله همسر آزاری

* استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک یا اجازه به کودک در استفاده از مواد مخدر یا الکل.

کودک آزاری عاطفی

تعریف : هر گونه نگرش یا رفتار که سلامت روانی یا رشد اجتماعی کودک را به مخاطره اندازد.

انواع آزار عاطفی :

* غفلت ، بی توجهی یا طرد کردن کودک

* کمبود محبت جسمانی مثل در آغوش گرفتن

* داد و فریاد کردن

* تهدید یا ترساندن کودک

* مقایسه با سایرین

* تحقیر کودک و او را "بد" یا "به درد نخور" خواندن

* سرزنش و وجه المصالحه قرار دادن کودک

* عدم تشویق و تقویت مثبت کودک یا نگفتن "دوستت دارم"

* زندانی کردن یا بستن کودک

 

 

 

 

 

 

به چه رفتارهایی کودک آزاری می گوییم؟

کودکان به علت ویژگیهایی که از نظر سنی دارند بسیار آسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت و مراقبت ما دارند. اما گاهی بزرگسالان به دلایل مختلف به جای حمایت و مواظبت از کودکان آنان را مورد آزار قرار می دهند.

کودک آزاری شامل رفتارهایی است که توسط افراد دیگر خصوصاً بزرگسالان نسبت به کودکان انجام می گیرد و به نوعی به سلامت جسمی و روانی کودکان آسیب می رساند. رفتارهایی که بصورت تصادفی انجام می شوند کودک آزاری به حساب نمی آیند مانند اینکه کودکی به علت تصادف با اتومبیل دچار نقص جسمی شود.

کودک آزاری چگونه صورت می گیرد؟

کودکان بصورتهای مختلف مورد آزار قرار می گیرند:

1) کودک آزاری جسمی

یعنی رفتارهایی که به جسم کودک صدمه میزند مانند کتک زدن، سوزاندن، مجروح کردن، شکستن و ...

2) کودک آزاری روانی

شامل رفتارهایی است که به سلامت روانی کودک آسیب می رساند مانند توهین کردن، ترساندن، تحقیر کردم، تبعیض و ...

3) بی توجهی و غفلت

یعنی توجه نکردن به نیازهای اساسی کودکان مانند تغذیه، بهداشت، پوشاک، آموزش و ... در حدی که به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب برسد.

4) سوء استفاده

یعنی استفاده از کودکان در ارتباط با مواد مخدر، واداشتن آنها به مارهای دشوار، سوء استفاده جنسی به صورتهای مختلف و ...

چرا کودکان مورد آزار قرار می گیرند؟

1) ناآگاهی والدین: گاهی والدین یا افراد دیگر که به کودکان آزار می رسانند، نمی دانند که رفتار آنها کودک آزاری است، مانند کسانی که کودکان را تنبیه بدنی می کنند، مورد تحقیر و توهین قرار می دهند، به نیازهای اساسی آنها توجهی ندارند و این رفتارها را عادی و معمولی می دانند.

2) مشکلات اقتصادی: فقر سبب می شود که کودکان از دسترسی به نیازهای اساسی خود مانند آموزش، بهداشت، تغذیه و ... محروم شوند و یا والدین به علت فشارهای مالی با رفتارهایی مانند پرخاشگری، خشونت، بی توجهی و ... کودکان را مورد آزار قرار دهند.

3) اعتیاد: اعتیاد به علت خصوصیاتی که در افراد ایجاد می کند مانند پرخاشگری، بی مسئولیتی، کاهش عواطف و ... سبب می شود که کودکان مورد آزار به ویژه از نوع سوء استفاده قرار گیرند.

4) بیماری های روانی: در صورتیکه والدین به بیماریهای روانی مبتلا باشند، با رفتارهایی مانند تندخویی، خشونت، ناسازگاری، بی توجهی و ... که ناشی از بیماری روانی آنهاست، سبب آزار کودکان می شوند.

5) مشکلات خانوادگی: مشاجرات شدید و طولانی والدین، جمعیت زیاد خانواده، شیوه های تربیتی نامناسب، در برخی موارد وجود ناپدری و نامادری و ... سبب می شود که کودکان مورد آزار قرار گیرند تا حدی که مشکلات خانوادگی یکی از دلالیل کودک آزاری به شمار می رود.

6) مشکلات کودکان: کودکانی که مشکلات نسبتاً پایدار و شدید دارند بیشتر از سایر کودکان مورد آزار قرار می گیرند مانند کودکانی که دچار بیماریهای جسمی مزمن و طولانی مدت یا مشکلات رفتاری از قبیل پرخاشگری، بیقراری بیش فعالی، اضطراب، شب ادراری و ... هستند به علت مشکلاتی که برای بزرگسالان ایجاد می کنند و نیز به سبب ناآگاهی والدین از این مشکلات اغلب مورد آزار جسمی و روانی قرار می گیرند.

7) مشکلات مدرسه: مشکلاتی که در مدرسه برای دانش آموزان ایجاد می شود مانند انتظار بیش از حد، ندیدن تفاوتها، ایجاد اضطراب، ترس و رقابتهای شدید، تبعیض، تنبیه بدنی، تحقیر و توهین و ... سبب آزارهای جسمی و روانی کوکان می شوند.

چگونه می توانیم کودک آزاری را کاهش دهیم؟

1) کودکان را بیشتر و بهتر بشناسیم:

شناخت کودکان و نیازهای آنان سبب می شود که رفتار بهتری با آنها داشته باشیم. برای این کار می توانیم از روش های مختلف مانند خواندن کتابهای مناسب، شرکت در کلاسهای آموزشی، مشورت کردن با افراد آگاه و ...

2) علت کودک آزاری را بشناسیم :

کودک آزاری مانند هر رفتار دیگری علتی دارد، سعی کنیم علت آنرا پیدا کنیم و با برطرف کردن آن، کودک آزاری را کاهش دهیم. ممکن است برخی از مشکلات را نتوانیم از بین ببریم، در آن صورت پذیرفتن آن بهتر از آزار دادن کودکان است.

3) از دیگران کمک بگیریم:

کمک گرفتن و مشورت کردن نشانه هوشیاری و آگاهی است، نه ناتوانی. برای کاهش مشکلات خود می توانیم از مراکز مشاوره حضوری، تلفنی، سازمان های غیر دولتی، افراد آگاه و ... کمک بگیریم.

4) آرامش خود را حفظ کنیم:

زندگی همیشه با مشکلات همراه است، سعی کنیم خشم خود را کنترل کنیم و برای مشکلات چاره جویی نماییم. بسیاری از کودک آزاری ها در شرایطی انجام می گیرد که والدین قادر به کنترل خشم خود نیستند، کنترل خشم آموختنی است و می توانیم با تمرین بر خشم خود غلبه کنیم.

کودک آزاری چه زیان هایی برای کودکان دارد؟

کودکی دوران رشد و شکل گیری شخصیت است. انواع کودک آزاری در این سالهای حساس و مهم، به رشد و سلامت آنان آسیب های جدی می رساند. کودکان آزار دیده در همه جنبه های رشد مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی با مشکلات و نارسایی های فراوانی روبرو خواهند شد. بررسی های انجام شده نشان می دهد بسیاری از کودکانی که در دوران کودکی قربانی آزار و بدرفتاری بوده اند، در بزرگسالی خود به آزار کودکان پرداخته اند و این بزرگترین زیان کودک آزاری است که سبب تداوم آن می شود.

چگونه می توانیم از کودک آزاری پیشیگری کنیم؟

پیشگیری همیشه بهتر، آسانتر و سریع تر از درمان است. برای پیشگیری از کودک آزاری می توانیم از راهکارهای زیر استفاده کنیم:

1) دقت در ازدواج و تشکیل خانواده، خودداری از ازدواج های تحمیلی، ناشناخته، شتابزده و ازدواج در سنین پایین.

2) توجه به تنظیم خانواده و تعداد مناسب فرزندان.

3) افزایش آگاهی خود در زمینه پرورش فرزندان و شیوه های مناسب رفتار با آنان.

4) پذیرش مسئولیت ها و انجام وظایف خود به عنوان پدر، مادر، معلم، سرپرست و ... نسبت به کودکان.

5) آشنایی با حقوق و نیازهای اساسی کودکان.

6) توجه به سلامت جسمی و روانی خود و کاهش فشارهای عصبی و مشکلات رفتاری خود که سبب کودک آزاری می شود.

7) تقویت روحیه کمک گرفتن هنگام برخورد با مشکلات و آشنایی با مراکز حمایتی، مشاوره، امداد در مورد کودکان و خانواده ها.

19نوامبر - 20آبان روز پیشگیری از کودک آزاری

 

اورژانس اجتماعی (کودک آزاری)

 

  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٩
تگ ها : کودکان ، محبت

نفقه زن

 

سیدحمید مشکوة

مقدمه

بحث نفقه زن, از دیرباز, در فقه شیعه همواره زیر بخشى از مبحث کلى تر (نفقات) بوده است. این بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتیجه تحول روابط اجتماعى, همواره دچار تحول باشد.
این نوشته, سیر بحث را در میان فقهاى شیعه, برمى نماید و مبانى و ادله آن را پیش مى کشد. در بخش نخست, دلایل وجوب نفقه زن و شروط آن یاد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمکین زن از همسر, زمینه ها و حدود آن پرداخته مى شود.
در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حیطه نفقه) (خوراک, پوشاک, لوازم منزل, هزینه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراک, تعداد پوشاک و…), سخن گفته شده است.
این مباحث, بر مبناى مطرح شده در کتب فقهى, حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد, اما همچنان که خواهد آمد, این حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى, توسعه یابد و تضییق گردد و وظایف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد, در حالى که این امر مورد امضاى شارع نیز قرار دارد.
گفتنى است, نفقه زن و احکام آن باید با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و دیدگاه اسلام نسبت به انسان و در کلّى مرتبط نگریسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى دیگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشکلات باشد, نه مشکل زا و دفاع ناپذیر.
این بحث در فضاى تقنین و حکم مطرح است, نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه کارهاى عملى براى اجراى قانون و حکم, خود بحثى مستقل و بیرون از موضوع این نوشته است.
و در آخر, باید اذعان کرد: در خانواده اى که محبّت, عشق, تفاهم و مشارکت وجود دارد, بسیارى از بحث هاى قانونى, خشک و غیر لازم به نظر مى رسد و این مباحث بیشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معناى آن چیزى است که انفاق مى شود و انفاق مال, به معناى بذل و صرف آن است.1
از آن جا که زن, در ازدواج دائم مسئولیت هایى را در طول زندگى مشترک خود به عهده دارد که توان جسمى او را مى طلبد و فرصتى را از او مى گیرد, نفقه, حق و امتیاز او قرار داده شده است; مسئولیت هایى, مانند: باردارى و حضانت فرزند, رسیدگى و انجام امور شخصى در خانه2, خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمکین در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبایى, در ذیل آیه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوى مزایا و امتیازاتى را بکشند که خداوند براى هریک از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را یکى از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان مى شمارد.3
زن مى تواند تا آن جا که با استیفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به کار درآمدزا بپردازد,4 لیکن چنین چیزى بر او فرض نشده; گویى که حق نفقه نوعى تسهیل براى زنان است که عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلایل: در منابع تشریع اسلامى, نوشتار بسیارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در قرآن کریم, آیات متعددى در این زمینه نازل شده; از جمله این آیات است:
(والوالدان یُرضعن اولادهنَّ حولین کاملَین لِمَن ارادَ أن یُتمَّ الرَّضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهُنَّ بالمعروف);5
و مادران, دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند; آن کسى که مى خواهد فرزند را شیر تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است که خوراک و پوشاک مادر را به حدّ متعارف و پسندیده بدهد.
(لِینفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایُکلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتیها, سیجعل الله بعد عسر یسراً);6
باید مرد دارا به اندازه وسعت و توانایى خود, نفقه زن شیرده را بدهد و آن که رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق کند که خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه توانایى داده, تکلیف نمى کند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم);7
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دلیل که خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دلیل آن که مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
روایات بسیارى نیز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است که براى نمونه, یک روایت ذکر مى شود. شیخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حریز نقل مى کند که به امام صادق(ع) عرض کردم:
(مَن الّذى اجبَرُ علیه وتلزمُنى نفقتُهُ؟);
آن کسى که مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, کیست;
حضرت فرمود:
(الوالدان والولد والزّوجة);
والدین (پدر و مادر), فرزند و همسر.8
در میان فقهاى شیعه نیز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق علیه به شمار مى رود بلکه این امر به گفته مؤلف جواهرالکلام در بین امت اسلامى اجماعى است.9

شرایط:

الف. ازدواج دائم: نفقه, در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود; یعنى در زمینه اى که زن در طول زندگى مشترک خود ملزم به رعایت حقوقى گردیده که ازدواج دایم بر او الزام کرده است.
در روایات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصریح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود10 تمامى فقها, در این باره اتفاق نظر دارند.

ب. اطاعت و عدم نشوز: یکى دیگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصیان و دشمنى در برابر همسر است.11

حدود اطاعت

گفتیم که نشوز به معناى عصیان و در برابر اطاعت و پذیرش است. درباره حیطه اطاعت زن از همسر و دایره مسئول آن سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اوّل: اطاعت و پذیرش در برابر استمتاعات جنسى; جمعى از فقها عدم نشوز را به معناى آن مى دانند که زن تمکین کامل کند و استمتاع را در هر زمان و هر مکان بپذیرد; از آن جمله اند: قاضى بن البراج(ره) در المهذّب,12 ان حمزه(ره) در الوسیله الى نیل الفضیله,13 شهید اوّل(ره) در اللمعة الدمشقیه,14 شهید ثانى(ره) در الروضة البهیه15 و محقق حلّى(ره) در شرایع الاسلام.

محقق(ره) درباره شروط نفقه مى گوید:
شرط وجوب نفقه دو چیز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمکین کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است, به گونه اى که این امر اختصاص به مکان یا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در یک زمان و نه در زمانى دیگر یا در یک مکان و نه در مکانى دیگر, که استمتاع در آن ممکن و جایز است, در اختیار مرد بگذارد, تمکین حاصل نمى شود.16
دیدگاه دوم: پذیرش استمتاعات جنسى و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر; برخى از فقها از جمله علامه حلّى(ره) در قواعد الاحکام,17 آیت الله خویى(ره) در منهاج الصالحین18 و امام خمینى(ره) در تحریر الوسیله19 در تحقق عدم نشوز براى خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعیت قائل شده اند. امام خمینى, در تحریرالوسیله در این باره مى نویسد:
نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت مى گیرد; آن طاعتى که بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت, یعنى: عدم تمکین و برطرف نکردن آنچه دل زدگى همسر را به بار مى آورد و با تمتّع و التذاذ نمى سازد. بلکه ترک نظافت و آرایش نیز از این شمار است که همسر او اقتضاى چنین امورى را داشته باشد. و هم چنین, خارج شدن زن از خانه, بدون اجازه همسر و غیر اینها.
و نشوز, با ترک اطاعت در آنچه بر زن واجب نیست, تحقق نمى یابد. پس اگر زن از کارهاى خانه و حوایج همسرش, مانند: شستن یا خیاطى یا آشپزى یا غیر اینها حتى ریختن آب براى او و آماده کردن رخت خواب امتناع کند, نشوز تحقق نمى یابد.20
دیدگاه سوم: اطاعت در برابر امورى که با شئون همسرى ارتباط دارد. علامه طباطبایى در تفسیر المیزان دایره وجوب اطاعت زن از همسر خویش را امور مربوط به شئون همسرى و امور خانواده مطرح کرده و اعتقاد دارد که اطاعت تا این محدوده وسعت و نفوذ دارد. ایشان در تفسیر آیه (فالصّالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله)21 ضمن بیان این نظر مى نویسد:
قیمومت و سرپرستى مرد به آن حد نیست که براى همسر خود در دارایى هایش, اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آنها و کسب مقدماتى که براى رسیدن بدان لازم است, مستقل باشد.
معناى آیه این است که چون مرد از مال خود در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط مى شود, در وقت حضور او اطاعت کند و این که در غیاب او حافظ مرد باشد, به این معنى که در زمان غیاب او به او خیانت نکند و با دیگرى هم بستر نشود و در مال شوهر که در اختیار اوست و براى ازدواج و زندگى مشترک تحت تسلط او قرار گرفته, خیانت نورزد.22
بنابراین, علامه طباطبایى(ره) بر این اعتقاد است که شئون همسرى شامل سه امر پذیرش استمتاع, عدم خیانت به مرد و همبستر نشدن با دیگرى, و عدم خیانت در مال همسر است.
اما ادله هریک از این سه دیدگاه در ضمن بحث از ادله حیطه اطاعت و عدم نشوز مطرح مى گردد.
در آیه 34سوره نساء, که مجموعه کاملى از روابط همسران و بحث نفقه است, آمده:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضَهُم على بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتى تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ فی المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَکم فلاتبغوا علیهنَّ سبیلاً إنَّ الله کان علیّاً کبیراً.)
علامه طباطبایى(ره) در تفسیر این آیات درباره (قوّامون) مى گوید:
[قوامون جمع قوام است] و قیّم آن کسى است که براى اداره امور کسى به پا مى خیزد و قوّام و قیّام صیغه مبالغه است و براى شدت و مبالغه به کار مى رود.23
بنابراین, مفاد آیه از این نظر, نوعى حقّ اداره کردن و تدبیر خانواده بر مرد است و این امر, اولاً, به دلیل برترى هاى داده شده از سوى خداوند براى مرد به شمار مى رود, (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نیز به دلیل تأمین مخارج زن از سوى مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از مصدر (قُنوت) مشتق شده و قنوت,دوام اطاعت و خضوع معنى مى شود24 و اطاعت, عمل به وظیفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت, خضوع بیشتر و شدیدتر وجود دارد.25
این بخش آیه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتى تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن زنان صالحى است که در استیفاى حقوق همسران خود, به طور ثابت, حالت خضوع مؤکد و اطاعت دارند و از نشوز و عصیان به دورند.
علامه طباطبایى(ره) در تفسیر (حافظات للغیب بما حفظ الله) مى گوید:
بنابر ظاهر آیه, (ما) در این عبارت مصدریه و (باء) براى آلت و وسیله به کار رفته و معناى این جمله چنین است: آن زنان صالح, قانت و مطیع همسران خود هستند و [در غیاب همسران خود] حقوق آنان را حفظ مى کنند. خاستگاه این حق, قیمومتى است که خدا به آنان سپرده.26 پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غیب همسر را بر زنان واجب کرده است.
و شاید (باء) براى مقابله باشد که در این صورت, معناى آیه چنین خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غیب, در مقابل حقوقى به شمار مى رود که خداوند براى زنان کرده است, زیرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشرى احیا کرده و بر مردان مهریه و نفقه زنان را واجب گردانیده است ـ لیکن معناى اوّل ظهور بیشترى دارد.27
بنابراین, از وظایف زن در قبال همسرش, اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غیاب اوست; وظایفى که اگر بدان عمل نشود, نشوز و عصیان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتى تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه, اعتقاد دارد که دایره اطاعت و حفظ حقوق مرد, شامل آن چیزهایى است که به شئون همسرى ارتباط دارد, نه امورى که موجب سلب اراده و تصرف زن در دارایى هایش مى شود و نه حقوق فردى و اجتماعى او. و با توجه به مفاد آیه چون مرد از مال خود, در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد, حقّ استمتاع دارد و زن باید در این باره از او اطاعت کند و در غیاب او با دیگرى هم بستر نشود و در مال همسر خود که به دلیل ازدواج در اختیار او قرار گرفته, خیانت نکند.

اما درباره حقوق مرد نسبت به زن, دو دسته روایت وجود دارد:
الف. روایاتى که به طور کلى به بیان حقوق مى پردازد, بى آن که در آنها به این نکته اشاره شود که: اگر این حقوق استیفا نشود, تأثیرى در حقّ نفقه زن مى گذارد یا خیر؟
(قال ابوجعفر الباقر(ع): جائت امرئة إلى النَّبى(ص) فقالت: یا رسول الله ما حقُّ الزَّوج على المرئة؟
فقال لها: أن تُطیعَه ولا تعصیه ولا تصدّق مِن بیته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن کانت على ظهر تتب ولا تخرج من بیتها إلا بإذنه وإن خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الارض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتى ترجع إلى بیتها.
قالت: یا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟
قال: والده.
قالت: من أعظم الناس حقاً على المرئة؟
قال: زوجُها);28
امام باقر(ع) فرمود: زنى نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) حقّ همسر بر زنش چیست؟
پیامبر فرمود: این که از او اطاعت کند و او را نافرمانى نکند. از خانه او جز با اجازه او چیزى صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگیرد. مانع تمتع او از خود نشود, اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود که اگر بدون اجازه او خارج شود, ملائک آسمان و زمین و ملائک غضب و رحمت او را تا زمانى که به خانه اش برگردد, لعنت خواهند کرد.
تمامى راویان سلسله سند این روایت, ثقه هستند و سند روایت صحیح است اما دلالت روایت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتیجه, در هنگام تزاحم با حقوق نزدیکان زن (مادر و پدر, برادر و خواهر, بستگان) و دیگران, مقدم است.
از حقوق مرد تمکین زن در استمتاعات (بهره هاى جنسى) مى باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر براى تأمین همین حق است, یعنى: خروجى که با امکان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضایت شوهر در روزه مستحبى نیز بازگشت به همین مطلب داشته باشد چرا که حق استمتاع مقیّد به زمان و مکانى نیست. همچنان که در روایت تأکید شده که حتى اگر بر روى جهاز شتر باشد. و در روایتى دیگر از رسول الله(ص) آمده است: (تعرضُ نفسها علیه غدوة وعشیة;29 زن باید خود را به شوهرش صبح و شام عرضه کند و براى هم بسترى آماده باشد).
این که زن بدون رضایت همسر خود, نمى تواند صدقه بدهد, ظاهراً به دلیل صورت پذیرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضایت اوست که بنابر آیه 34 سوره نساء, مرد حقّ سرپرستى و اداره امور خانواده را دارد, زیرا درآمد خانواده را او تأمین مى کند و باید مصارف و هزینه ها تحت نظر و با رضایت وى باشد.
از دیگر حقوق مورد اشاره در روایت این است که زن باید از همسر خود اطاعت کند. این امر با جمله (ولاتعصیه; بر او عصیان نکند), تأکید شده است.

درباره حیطه اطاعت از همسر, دو روایت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حیطه اطاعت, همان موارد ذکر شده در بعد از این جمله از حدیث است. به عبارت دیگر, این جمله ذکر عام قبل از خاص به شمار مى رود و حقوق دیگر, از مصادیق این حق است.
دوم: آنچه در حیطه زندگى مشترک خانوادگى صورت مى گیرد و در آن مؤثر است, باید با توافق همسر باشد. بنابراین, موارد ذکر شده در روایت, نمونه است و حقوق, منحصر در آنها نیست. همچنان که در روایت دیگرى از رسول الله(ص), حضرت پس از بیان برخى حقوق دیگر, از جمله آرایش و آراستگى زن براى همسر مى فرمایند: حقوق دیگرى بیش از اینها نیز وجود دارد.30 این امر مى تواند احتمال دوم را در معناى روایت تقویت کند.
ب. در مقابل روایات حقوق, روایات دیگرى وجود دارد که در آنها به حقوق اشاره شده که اگر استیفا نشوند, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در این باره دو روایت وجود دارد.

روایت اوّل:

(خطب النبی(ص) فقال… یا أیها الناس إنَّ النساء عندکم عوان لایملکن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بکلمات الله. فلکم علیهنَّ حق ولهنَّ علیکم حق ومن حقکم علیهن أن لاتواطئن فراشکم ولایعصینکم فی معروف, فإذا فعلن ذلک فلهنَّ رزقهن وکسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…);31
شیخ صدوق(ره) در کتاب (خصال) نقل مى کند که پیامبر در ایام تشریق در حجةالوداع خطبه اى ایراد کرد. در بخشى از آن خطبه فرمود: اى مردم! همانا زنان نزد شما عاریه اند و براى خود سود و زیانى نتوانند خواست. شما آنها را به امانت خدایى گرفته اید و با کلمات او آنان را بر خود حلال کرده اید. شما بر آنها حقى دارید و آنها نیز بر شما حقى دارند. حقّ شما بر آنها این است که کسى را جز شما به هم بسترى نگیرند و در کار معروف و پسندیده از شما نافرمانى نکنند. پس اگر چنین کردند, حقّ خوراک و پوشاک به نحو معروف و پسندیده دارند و آنها را تأدیب بدنى نکنید و مورد ضرب قرار ندهید…
این خطبه در کتاب (تحف العقول) نیز با تفاوت هایى نقل شده است:
(عن النبی(ص) أنَّه قال فی خطبة الوداع: إنَّ لنسائکم علیکم حقاً ولکم علیهنَّ حقاً, حقُّکُم علیهنَّ أن لایوطئن أحداً فرشکم ولا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلاّ باذنکم وأن لایأتین بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لکم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غیر مبرَّج فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهنَّ وکسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء واستوصوا لهنَّ خیراً…);32
پیامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان این است که با کسى غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسى را که شما خوش نمى دارید, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هریک از این کارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دورى کنید و آنها را به نحوى غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهى کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند, روزى و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدایى گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده اید. پس درباره زنان تقواى الهى پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکى سفارش کنید.

روایت دوم:

(عن أبی عبدالله الصادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): أیما امرئة خرجت مِن بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع);33
امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) فرموده است: هر زنى که بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود تا زمانى که بر گردد, نفقه اى برایش نیست.
سند روایت اوّل در کتاب خصال سند صحیحى نیست, زیرا خطبه به واسطه عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوم) از پیامبر(ص) نقل شده و عبدالله بن عمر فردى غیر موثق به شمار مى رود و در تحف العقول خطبه بدون ذکر سلسله سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا که این روایت در کتب اهل سنت نیز از طریقى دیگر نقل شده, به طور مسلم پیامبر(ص) چنین خطبه اى را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در کذب, در جمله مورد بحث, منتفى باشد, احتمال نسیان و خطا به دلیل تفاوت در نقل ها منتفى نیست, زیرا دو نقل خصال و تحف العقول, در جمله مورد بحث و در دیگر جمله ها با هم تفاوت هایى دارند, هرچند نقل خصال, به حسب متن متقن تر و مستحکم تر به نظر مى رسد.
بنابراین, این روایت را نمى توان دلیل دانست و تنها مى تواند مؤید باشد.
در این روایت, درباره حقوق مرد به چند نکته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد دیگران نکنند که کنایه از هم بسترى با دیگران است, و در امر معروف و پسندیده از همسران خود نافرمانى نکنند.
آنچه این روایت, از حقوق مرد بیان مى کند که اگر استیفا نشود, در مقابل آن, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد, تمامى موارد را شامل نمى شود, زیرا حقّ هم بسترى و استمتاع از حقوق مسلّمى به شمار مى رود که در روایات, یادى از آن نشده است, جز این که عبارت عام (لایعصینکم فی معروف; شما را در امر معروف و پسندیده اى نافرمانى نکنند) شامل آن خواهد بود.
در روایت دوم که از نظر سند بدون اشکال است, این نکته بیان شده که زن نباید بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود که در غیر این صورت نفقه او تا زمانى که به خانه برگردد, منتفى خواهد بود. این مطلب خود این نکته را بیان مى کند که در روایت, خروجى مورد نظر است که با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد; براى مثال: شامل خروج هاى کوتاه مدت و به طور کلى خروج هاى سازگار نمى شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج, مثلاً به مدت یک ساعت و به همان مقدارِ یک ساعت, معنایى نخواهد داشت. گویا به همین دلیل, بسیارى از فقها براى خروج از خانه بدون اجازه همسر خصوصیتى نمى دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمکین در مقابل استمتاعات را ذکر کرده اند.
مؤید این مطلب روایتى است که رسول الله(ص) به زنى اجازه نداد تا براى حاضر شدن بر بستر پدر بیمارش نیز سپس حضور در مراسم نماز میت پدرش حاضر شود, چرا که همسرش به او سفارش کرده بود که در خانه بماند.34
اما عبارت (لایعصینَکم فی معروف; شما را در امر معروف عصیان نکنند) ضابط کلى است که دیگر موارد از مصادیق آن به شمار مى رود: این که زن, کسى را که شوهر تمایل ندارد به خانه اش بیاید, بدون رضایت او به خانه نیاورد و….
احتمال دارد آیه (عاشروهنّ بالمعروف; با زنان خود به نیکى معاشرت کنید) نیز به این مطلب دلالت داشته باشد, زیرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفینى (دو طرفى) استعمال مى شود. پس همچنان که زندگى کردن و معاشرت مرد با همسر خود, باید به نحو معروف و پسندیده باشد, زن نیز باید متقابلاً با همسر خود به نحو پسندیده و معروف رفتار کند.
بنابراین, در کنار سه دیدگاه مطرح شده درباره حیطه اطاعت زن, مى توان دیدگاه چهارمى را مطرح کرد که براساس آن ملاک و ضابطه کلى براى اطاعت زن از همسر خود در زندگى مشترک خانوادگى, اطاعت کار پسندیده و معروف است.
قید (معروف) که در آیات مربوط به روابط زن و مرد نیز در قرآن بسیار ذکر شده, به چه معنى است؟ معروف به هر چیزى گفته مى شود که عقل یا شرع, خوبى آن را درک مى کنند و منکر آن چیزى است که عقل یا شرع انکار و تقبیح مى کنند.35 معناى دیگرى که فقها آن را به کار مى بندند, معروف به معناى عرف و مقررات و امور عرفى پذیرفته شده است.36
مى توان گفت, بازگشت این معنى (معروف به معناى عرف) به همان معناى اوّل است, چرا که عقل و شرع تبعیت از تعهدات و قوانین عرفى (مدوّن و غیر مدوّن) را تا آن جا که با ضوابط عقلى و شرعى منافات نداشته باشد, مستحسن و صحیح مى شمارند.37
بنابراین تعریف, تمامى تعهداتى که عرف چه به صورت مدوّن و قانونى براى زن وضع کرده و چه تعهداتى که در عرف جامعه به صورت غیر مدوّن لحاظ شده, در حیطه تعهدات زن است که باید به آنها گردن نهد.38 این تعهدات به حسب زمان و مکان, مى تواند تغییر یابد و دچار توسعه و تضییق شود و با تغییر و توسعه نهادها و روابط اجتماعى شکل هاى جدید و متنوع بیابد. شرع نیز با توجه به همین تحول نهادها و روابط اجتماعى, معیار عرف و معروف را معیارى کلى و فراگیر براى تمامى زمان ها و جوامع مطرح کرده است. براساس این احتمال که در کنار سه دیدگاه ذکر شده مى تواند مطرح باشد, شرع گاه در تعهدات عرفى, حدود و شرایط خاصى وضع کرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مکان) و در باقى مواردى که شرع درباره آنها اظهارنظر نکرده و سکوت برگزیده, تعهدات عرفى زن, چه به صورت مدوّن و قانونى و چه به صورت غیر مدوّن, اعتبار دارد و الزام مى آورد. گاه حتى عهدها و قراردادهاى فردى و جزئى نیز مى تواند این تعهدات را توسعه دهد یا تضییق کند; چنان که رسول الله(ص) على(ع) و زهرا(س) را به این گونه تقسیم کار گماشت که کارهاى منزل را زهرا(س) و کارهاى بیرون از خانه را على(ع) انجام دهد. روشن است که در این امر, شأن تشریع و قانون گذارى پیامبر(ص) خصوصیتى ندارد.
در واقع, برخى از حقوقى که در دو روایت مورد بحث ذکر شده, مانند این که زن نباید کسى را که همسرش تمایل ندارد, بدون اجازه او به خانه راه دهد و نیز برخى حقوق مطرح شده در روایات حقوق, مانند این که زن باید براى همسر خود آراسته و با زینت باشد, از موارد حقوق عرفى اى است که براى جامعه کوچک خانواده لحاظ مى شود و خصوصیت تعبّدى ندارد.
در هر صورت, اگر این احتمال را هم نپذیریم و هرکدام از سه دیدگاه مطرح شده را قبول کنیم, مى توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را, که در زمان ما در سطحى متفاوت و در جوامع مختلف به گونه هاى گوناگون شکل گرفته است, با تمسک به الزام آور بودن تعهدات عرفى (ولو در عرض تعهدات شرعى) تبیین و توجیه کرد. بر این اساس, عرف مدوّن, و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمینه اى, عرف غیر مدوّن مرجع و تعیین کننده خواهد بود.

زمینه ها

سرپرستى مرد در خانواده و اطاعت زن در برابر همسر, با توجه به گستره آن برخاسته از این واقعیت است که هر جامعه اى, از جمله خانواده, نیاز به تصمیم گیرنده نهایى دارد.39
در دیدگاه اسلامى سرپرستى و عهده دارى خانواده به مرد داده شده است:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا مِن أموالهم.)
خاستگاه سرپرستى مرد در خانواده از دو زمینه ذکر شده در آیه است:
ییکم. توانایى ذاتى: (بما فضل الله بعضهم على بعض).
دوم. توانایى مالى: (بما انفقوا من أموالهم).
از آن جا که این زمینه ها در مباحث خانواده و حقوق زن و مرد و به طور کلى در مباحث مربوط به زنان تأثیرگذار و مهم است, و دیدگاه هاى معارض برگرفته از غرب درباره خانواده, زن و حقوق زن در جامعه ما نیز مطرح شده, سزاوار مى نماید که با تفصیل بیشترى از آنها سخن گفته شود; به ویژه آن که دایره اطاعت زن از مرد در خانواده, براساس احتمال مطرح شده در این نوشته, وسیع تر و گسترده تر مى نماید:

یکم. توانایى ذاتى: تعقل, عامل ذاتى اى به شمار مى رود که منشأ حقّ سرپرستى مرد است. على(ع) در خطبه اى40 مى گوید:
(اِنّ النساء نواقص العقول… أما نقصان عقولهن فشهادة امرئتین کشهادة الرجل الواحد);
همانا زنان از حیث عقل نقصان دارند… اما نقصان عقل آنان به دلیل مساوى بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد است.
پیش از هرچیز براى این که در تاریکى حرکت نکنیم و با دیدگاه هاى عرفى خود قضاوت نکنیم, باید به تفاوت مفهومى کلماتى, چون: (عقل) و (فکر) و (هوش) توجه کنیم:
فکر, نیروى نتیجه گیرى و استنتاج را گویند و تفکر زایاندن معلومات و کشف مجهولات به وسیله معلومات است که علوم نتیجه آن به شمار مى روند.
هوش, در علم روان شناسى به مجموعه اى از توانایى ها; توانایى آموختن و بهره گیرى از تجربه, توانایى استدلال به شیوه انتزاعى, توانایى انطباق با نوسانات و توانایى برانگیختن خود براى انجام سریع کار, اطلاق مى شود.41
اما عقل در اصطلاح وحى (قرآن و روایات) نیروى سنجش و اندازه گیرى است. عقل ارزیابى و سنجش خود را در دو امر انجام مى دهد: سنجش راه هایى که فکر براى رسیدن به خواسته ها و اهداف ارائه مى کند که على(ع) مى فرمود:
(کفاک من عقلک ما أوضح لک سبیل غیّک مِن رشدک);42
از عقل تو همین بس که راه گم راهى ات را از راه رشد تو آشکار و متمایز کند.
و دیگر, سنجش در اصل اهداف و خوبى ها و بدى ها. على(ع) مى فرماید:
(إنّما یدرک الخیر کله بالعقل);43
همانا تمامى خیر و خوبى با عقل درک مى شود و مى توان به آن رسید.
و نیز مى فرمود:
(العقل رسول الحق);44
عقل رسول حق است.

حق با عقل شناخته و معرفى مى شود. با این بیان, عنصر تعقل در تمامى امور جارى است, که: (بالعقل صلاح کلّ امر;45 صلاح هر چیزى, به وسیله عقل است) و موجب هدایت مى شود که: (العقل یهدى وینجی والجهل یغوی ویردی).46 و عبودیت خدا و به دست آوردن بهشت را به بار مى آورد: (العقل ما عُبِدَ به الرحمان واکتسب به الجنان).47
بنابراین, تعقل به کارگیرى سنجش عقلانى در تمامى امور است.
و هرجا که عنصر سنجش تحت تأثیر عواطف (خشم, ترس و رغبت) قرار بگیرد, کاستى و نقصان یافته است که:
(العاقل من یملک نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب);48
عاقل حقیقى و کامل کسى است که در هنگام خشم, رغبت و ترس خود را کنترل کند.

در هنگام خشم, حلم و بردبارى را, در هنگام خواهش و رغبت, میانه روى را, و در هنگام ترس, صبر و شکیبایى را پیشه کند.49
وجهه عواطف در زنان غلبه دارد, به گونه اى که گاه در عنصر تعقل تأثیر مى گذارد. بیان امیرالمؤمنین على(ع) که پذیرفته شدن شهادت دو زن به جاى شهادت یک مرد, نقصان تعقل و سنجش او را برمى نماید,50 بیان این نکته است که, زنان عواطف و احساسات را در کارهاى خود, از جمله شهادت, دخالت مى دهند; هرچند عقل و تعقل تنها جنبه ذاتى ندارد و با تجربه نیز به دست مى آید و چنان که در روایت آمده: (العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه.)51 بارز بودن عواطف و احساسات در جنس زن نه تنها قدح و عیب نیست که در جایگاه خود و در یک نگاه مجموعى به خانواده و اجتماع, حسن و زیبایى به شمار مى رود. از همین رو, زن و مرد در خانواده مکمل یکدیگرند: (هنَّ لباس لکم وأنتم لباس لهنَّ).52 زن و مرد کاستى هاى یکدیگر را در خانواده مى پوشانند برابرى و همانندى در ساخت و نحوه خلقت موجودات, نیکو نیست, و نگاه خلقت باید به گونه اى باشد که تکامل مجموعه انسان را در پى آورد و آن را به رشد رساند. خانواده و جامعه, بدون احساسات و عواطف و هم چنین بدون عنصر تعقل ناکامل و معیوب است. حقوق و تنظیم روابط حقوقى افراد در این دنیا, از همین حدود وجودى برمى خیزد و در این صورت, عدالت تحقق پیدا مى کند, نه مساوات و برابرى در تمامى حقوق; زیرا هیچ فردى به لحاظ توانایى ها و امکانات ذاتى با دیگرى برابر و همانند نیست تا بتواند از حقوقى کاملاً مساوى برخوردار شود. اگر ما به حقوق مشترک انسان ها معتقد هستیم, بدون شک در برخى موارد حقوق متفاوت وجود دارد: ما هنگام بخشش, نیازها و اولویت ها را در نظر مى گیریم و براساس نیازهاى متفاوت افراد, حقوق متفاوتى را براى آنان تدوین مى کنیم.
اما محاسبه ها و بازخواست هاى خدا براساس داده ها و امکانات انسان است و این که انسان, توانایى هاى خود را تا چه اندازه و در چه راهى به کار بگیرد, یعنى: نسبت بین دارایى و بازدهى که همان سعى اوست. بنابراین, سپردن عهده دارى و سرپرستى خانواده به مرد, به خودى خود, مزیّتى محسوب نمى شود و با توجه به ساخت و ویژگى وجودى او صورت گرفته است.

دوم. توانایى مالى:

از دیگر عوامل سرپرستى مرد در خانواده, بر عهده داشتن مخارج خانواده است; نه به این دلیل که حقّ سرپرستى در مقابل بذل مال به شمار مى رود و مرد با پرداخت پول آن را مى خرد, بل از آن روى که چون مخارج خانواده را مرد تأمین مى کند, پس او خانواده را نیز سرپرستى مى نماید تا هزینه کردن با نظارت و تأیید او صورت بگیرد و در مسائل اقتصادى خانواده ناهنجارى و اختلال پیش نیاید. به عبارت دیگر, این امر در واقع براى تنظیم و نظم بخشى به امور اقتصادى خانواده است.
خلاصه: وجوب نفقه زن, امرى اجماعى بین علماى اسلامى به شمار مى رود و آیات و روایات متعددى بر آن دلالت دارد.
شرایط وجوب نفقه دو امر است:
1. دائم بودن ازدواج;
2. عدم نشوز و اطاعت زن.

در زمینه گستره عدم نشوز و وجوب اطاعت زن از همسر سه دیدگاه وجود دارد:
1. در زمینه استمتاعات جنسى;
2. درزمینه استمتاعات جنسى و خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر;

3. در زمینه شئون زندگى مشترک, یعنى: استمتاعات جنسى, هم بستر نشدن با دیگرى, خیانت نکردن به مال همسر;
احتمال دیگرى که مى توان آن را نظریه چهارم دانست, توسعه در مصادیق شئون زندگى است که همه گونه تعهدات زن (همسر) را که عرف (مدوّن و غیر مدوّن) در خانواده لحاظ مى کند, دربرمى گیرد; به شرط آن که با عقل و شرع منافات نداشته باشد.
زمینه پذیرش و اطاعت در چنین وسعتى, برخاسته از این حقیقت است که نهاد خانواده, نیاز به تصمیم گیرنده نهایى و سرپرست دارد که مرد این وظیفه و مسئولیت را به دلیل خصوصیات ذاتى و اقتصادى عهده دار شده است.

مقدار نفقه

در بحثى که فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح کرده اند, دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: یکم. حیطه نفقه که مباحثى را دربرمى گیرد که به تعیین انواع مخارج زن, مانند: خوراک, پوشاک, لوازم آرایش و زینت و… مى پردازد;
دوم. مقدار نفقه که به تعیین اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: کیفیت و مقدار پوشاک) اشاره مى کند. و ملاک تعیین آن را برمى رسد.

1. حیطه نفقه: نظرات فقها در زمینه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدودیت و قلّت, به تنوّع و کثرت مى گراید.
فقهاى پیشین, در کتاب هایشان, موارد نفقه و استثنائات آن را یادآور شده اند.
شیخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذکر مى کند. ایشان درباره حقّ گرفتن خدمتکار براى زن مى گوید:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتکار و تأمین مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتکار دارند, بر مرد است که براى او خدمتکار بگیرد و نفقه خدمتکار نیز به عهده مرد است. به دلیل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسندیده معروف معاشرت کنید) این امر نیز متعارف و معروف است.)53
(اما اگر زن مریض شود و احتیاج به خدمتکار داشته باشد به عهده مرد است که براى او خدمتکار بگیرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتکار نداشته باشند زیرا در تمامى این موارد آنچه معتبر است عرف مى باشد و در نظر عرف شخص مریض این چنین به خدمتکار احتیاج دارد.)54
ایشان ضمن این که خوراک, لباس و روغنى که به موى مالند, شانه, زیرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذکر کرده, مواردى را نیز استثنا مى کند:
(دست مزد طبیب و خون گیرنده و حجامت کننده و نیز هزینه دارو به عهده مرد نیست.
فقها مرد را به شخص کرایه کننده و زن را به شخص کرایه دهنده خانه اى تشبیه کرده اند که نظافت آن, مانند: شستن, جارو کردن و نظافت بر عهده کرایه کننده است, زیرا او نظافت را مى خواهد و از آن استفاده مى کند و حفظ بناى ساختمان, مانند: تعمیر دیوار و تعویض ستونى که شکسته, به عهده کرایه دهنده است, زیرا مربوط به اصل خانه مى شود.
هم چنین تأمین آنچه مرد براى نظافت و آرایش مو [در زن] به آن احتیاج دارد و به آن اعتنا مى کند, به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى رود, مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. این دو [زن و خانه] تنها در یک چیز با هم تفاوت دارند و آن غذاست که براى حفظ اساس و بنیه زن, مرد باید فراهم کند [در حالى که در خانه چنین نیست] پس در همین مطلب, این دو با هم تفاوت دارند و در غیر این با یکدیگر همانند هستند.)55
محقق حلّى (602 ـ 676هـ.ق), ضابطه اى کلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتیاج دارد) مطرح مى کند و صاحب جواهر, استثناهایى را که در بیان فقهاى پیشین بود مورد نقد قرار مى دهد.
مرحوم محقق حلّى, در شرایع الاسلام در این باره مى نویسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه, تأمین آن چیزى است که زن به آن احتیاج دارد مانند: غذا, لباس, مسکن, خدمتکار, وسیله روغن [وسیله آرایش] که در این موارد از آنچه در زنان مانند او در میان اهالى متداول است تبعیت مى شود.)56
و مرحوم محمدحسن نجفى (م.1266هـ.ق) در (جواهر الکلام) ضمن طرح ضابطه کلى, موارد استثنا شده در بیان فقهاى پیشین را نمى پذیرد. ایشان مى گوید:
(اگر مدرک و دلیل در مقدار نفقه, معاشرت به نحو پسندیده و معروف [وعاشروهنّ بالمعروف] و اطلاق دلیلِ انفاق باشد, صحیح این است که پرداخت هزینه تمامى موارد [حتى هزینه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت] واجب باشد و بلکه چیزهاى دیگرى که محدود و محصور نیست. پس صحیح این است که همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست که به طور معمول صورت مى گیرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى این چنینى ربط ندارد. هرگز فرقى نیست بین آن مواردى از نفقه که ذکر کرده اند و آن مواردى که ذکر نکرده اند. این امر, با مراعات شأن زن و مکان و زمان و مانند آن صورت مى پذیرد. و در صورت اختلاف و نزاع, آنچه حاکم شرع براى رفع خصومت تعیین مى کند, پذیرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه که از فقهاى پیشین شنیده ام, نه اثباتاً و نه نفیاً, دلیل خاصى که بتوان به آن اعتنا نمود, وجود ندارد.)57
قبل از بررسى ادله حیطه نفقه, گفتنى است که نفقه هم چنان که از معناى لغوى آن برمى آید, مالى است که مرد براى همسر خود خرج مى کند و در آیات و روایات نیز نفقه به همین معنى به کار مى رود و اصطلاح جدیدى نیست. بنابراین, (مسکن) از جهت لغوى و در منابع تشریع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمین مسکن را بر مرد الزامى مى کند, حقّ سکناى زن است که با ادله جداگانه ثابت مى شود.
در روایات مربوط به حقوق زن مطلقه, در طلاق رجعى به حقّ سکنى در کنار حقّ نفقه تصریح شده است:
(عن سعد بن أبی خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى(ع) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لایملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملکت نفسها ولا سبیل له علیها وتعتدُّ حیث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: ألیس الله یقول: (لاتخرجوهنَّ من بیوتهن ولایخرجن).58
قال: فقال: انما عنى بذلک التى تطلَّق تطلیقة بعد تطلیقة فتلک التی لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها, والمرئة التّى یطلّقها الرجل تطلیقةً ثم یدعها حتى یخلو أجلها, فهذه أیضاً تقعد فی منزل زوجها ولها النفقة والسّکنى حتى تنقضى عدَّتها);59
مرحوم کلینى با سند خود از سعد بن ابى خلف روایت مى کند که از ابوالحسن موسى کاظم(ع) درباره طلاق پرسیدم.
فرمود: وقتى که مرد زنش را طلاقى بدهد که در آن حقّ رجوع نداشته باشد, زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا که بخواهد عدّه نگه مى دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى گوید: پرسیدم که آیا خداوند نگفته است: (نه شما آنها [زنان] را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از این آیه زنى است که بعد از یک طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى که براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى که مرد او را یک بار طلاق مى دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش [زمان عدّه] تمام شود, این زن نیز باید در منزل همسرش زندگى کند و تا زمانى که عدّه او تمام شود, حقّ نفقه و سُکنى دارد.
از آن جا که مطلقه رجعى تا زمانى که عدّه اش سپرى نشده, حکم زوجه را دارد, حقّ سکونت زن در زمان ازدواج نیز وجود دارد و در واقع, این روایات, این نکته را بیان مى کنند که همان گونه که حقّ سکونت در زمان ازدواج براى زن است, در طلاق رجعى نیز این حق استمرار دارد.60
به هر تقدیر در آیات و روایات چندى درباره گستره نفقه, سخن گفته شده است.
از جمله این آیات, آیه 23 سوره بقره مى فرماید:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهنَّ بالمعروف لا تکلّف نفس إلاّ وسعها);
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسندیده و معروف به عهده صاحب فرزند [پدر] است. هیچ کس جز به اندازه توانایى و طاقتش مکلّف نمى شود.
در این (رزق) که مفسران و فقها آن را به خوراک معنى کرده اند و (لباس), حقّ زن و نفقه او بیان شده و قید معروف و پسندیده نیز در آن دو, مطرح شده است.
برخى گفته اند, از آن جا که این بخش آیه در بیان حکم زنان مطلّقه آمده, چنان که قبل از آن آمده: (والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…; مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر مى دهند. [این امر] براى کسى است که شیر دادن را تمام کند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسندیده و معروف به عهده پدر است.), این آیه پس از آیه زنان مطلقه آمده و این مطلب را بیان مى کند که زنانى که طلاق داده شده اند, اگر بخواهند, مى توانند فرزند خود را به مدت دو سال کامل شیر دهند, و در این زمان, نفقه آنان به عهده صاحب فرزند [المولود] است. پس نفقه در این آیه, در مقابل شیر دادن مطرح شده, در حالى که نفقه همسر به سبب زوجیّت واجب مى گردد.61
اما بسیارى از مفسران و فقها براى آیه اطلاق قائل هستند و بر این اعتقادند که آیه, شامل نفقه همسر نیز مى شود.62
از جمله آیاتى که به بیان گستره نفقه مى پردازد, آیه 24 سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسندیده, شامل بحث نفقه نیز مى شود. اطلاق آیه , هر آنچه را که معروف و پسندیده باشد, در گستره نفقه و نیز اندازه و مقدار نفقه داخل مى کند.
در روایات مربوط به گستره نفقه, سه دسته روایات وجود دارد:
1. در برخى از روایات تحت عنوان احسان, حق زن بر همسر بیان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها الذی إذا فعله کان محسناً؟
قال: یشبعها ویکسوها وإن جهلت غفر لها);63
مرحوم کلینى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى کند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چیست; آن حقى که اگر به جا آورد, محسن و احسان کننده خواهد بود؟
فرمود: او را سیر کند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت کرد, او را ببخشد.)
در این روایت, احسان آن است که مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان, همان رعایت معاشرت و مصاحبت پسندیده و معروف است. در مفردات راغب در این باره آمده:
(معروف در آیه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آیه (فأمسکوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) یعنى میانه روى و احسان.)64
2. در برخى روایات, نفقه, تحت عنوان حق زن بر همسر بیان گردیده است:
(عن أبی عبدالله(ع) قال: جائت امرئة إلى النبى(ص) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها علیه؟
قال: یکسوها من العرى ویطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فلیس لها علیه شىء غیر هذا؟
قال: لا…);65
مرحوم کلینى در (کافى) با سند خود از امام صادق(ع) روایت مى کند که حضرت فرمود: روزى زنى نزد پیامبر(ص) آمد و از ایشان درباره حق مرد بر زن سؤال کرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسید: و حق زن بر همسرش چیست؟
پیامبر فرمود: او را از عریانى بپوشاند و از گرسنگى سیر کند و وقتى گناهى مرتکب شد, او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غیر از این بر همسرش نیست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبی عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: یسُدُّ جوعها و یستر عورتها ولا یقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلک فقد والله أدَّى إلیها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً یوم و یوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: فی کلّ ثلاثة. فیکون فی الشهر عشر مرّات لا أکثر من ذلک. والصبغ فی کل ستة أشهر ویکسوها فی کلّ سنة أربعة أثواب: ثوبین للشتآء وثوبین للصیف. ولاینبغى أن یقفر بیته من ثلاثة أشیاء: دُهن الرّأس والخلّ والزّیت. ویقوتهنّ بالمُدّ, فإنّی أقوت به نفسی ولیقدر لکل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به, ولاتکون فاکهة عامّة إلاّ أطعم عیاله منها ولایدع أن یکون للعید عندهم فضل فی الطعام أن ینیلهم فی ذلک شیء ما لم ینیلهم لهم فی سائر الأیّام.);66
شهاب بن عبد ربّه نقل مى کند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن بر همسرش چیست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف کند و عریانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نکند. اگر این را انجام دهد, به خدا قسم که حق او را ادا کرده است.
گفتم: روغن [براى خوراک]؟
فرمود: یک روز در میان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز یک بار که در هر ماه ده بار مى شود, نه بیشتر از آن. رنگ, هر شش ماه یک بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نیست که خانه او از سه چیز خالى باشد: روغن سر و سرکه و زیتون. و باید غذاى آنها را با مدّ اندازه بگیرد که من نیز با آن غذاى خود را اندازه مى گیرم. و باید غذاى هر نفر آنها را حساب بکند. اگر آن شخص خواست, آن را مى خورد و اگر خواست, مى بخشد و اگر خواست, صدقه مى دهد. و باید میوه عمومى اى [میوه فصل] نباشد, جز این که براى خانواده و عیال خود تهیه کند. و باید از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عید فروگذارى نکند چنان که به آنها چیزى برسد که در دیگر, روزها نرسیده است.
این روایت, خوراک را روغن, گوشت, سرکه, زیتون و میوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان یاد کرده است. امام(ع) در این روایت دو مورد دیگر را نیز یاد مى کند: رنگ (هر شش ماه یک بار) و روغن سر که ظاهراً براى آرایش به سر مى مالیده اند که این دو مورد, به وضوح از خوراک و پوشاک خارج است.
امام(ع) در این روایت در مقام بیان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى, امام بیان مى کند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نیز نبوده است.
این روایت, به وضوح مى فهماند که شمول معنایى و عبارت (مرد باید گرسنگى همسرش را برطرف کند و عورت او را بپوشاند) بیش از معناى ابتدایى آن دو است.
3. در برخى از روایات نیز به ضابطه اى کلى اشاره مى شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبی جعفر(ع): إنَّ لی ضیعة بالجبل أشتغلها فی کلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عیالی منها ألفی درهم وأتصدق منها بألف درهم فی کلّ سنة. فقال أبوجعفر(ع): إن کانت الألفان تکفیهم فی جمیع مایحتاجون إلیه لسنتهم فقد نظرت لنفسک ووفّقت لرشدک وأجریت نفسک فی حیاتک بمنزلة ما یوصى به الحیُّ عند موته);67
مرحوم کلینى با سند صحیح خود از محمد بن مسلم نقل مى کند که مردى به امام باقر(ع) گفت: من زمینى در سرزمین جبل68 دارم که هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال, دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى کنم و هزار درهم آن را صدقه مى دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم, احتیاج یک سال آنها را برآورده مى کند, همانا تو در امر خود نظر کرده اى و در راه رشد خود توفیق یافته اى و در زمان حیات خود کارى را انجام داده اى که شخص در زمان مرگ به آن وصیت مى کند.
سند روایت اشکال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان که از جمله جواب شرط فهمیده مى شود, تأمین آنچه خانواده او به آن احتیاج دارند, به نحو وجوب است; یعنى اگر همه احتیاجات آنان را در یک سال کفایت نمى کرد, او در امر رشد خود توفیق نیافته بود و مانند کسى نبود که در هنگام مرگ بدان وصیت مى کند.
بنابراین, امام(ع) در این روایت, حاجت یک ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعیین کرده است. از این روى, گستره نفقه آن چیزى خواهد بود که همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتیاج دارند و این امر در مکان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روایت دیگرى, شیخ طوسى با سند مرسل از رسول الله(ص) نقل مى کند:
(روی أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه علیه وآله فقالت: یا رسول الله إنَّ أباسفیان رجل شحیح وإنَّه لایعطینی وولدی إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لایعلم فهل علیّ فیه شیء؟
فقال: خذی مایکفیک وولدک بالمعروف);69
روزى هند [زن ابوسفیان] نزد رسول الله(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! ابوسفیان مردى بخیل است و به من و فرزندم چیزى نمى دهد, مگر این که پنهانى از مال او, بى آن که بفهمد, بردارم. آیا با این کار چیزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسندیده کفایت مى کند, بردار.
شیخ طوسى(ره) پس از نقل این روایت نکات چندى را از آن برمى گیرد; از جمله آن نکات که به این بحث مربوط مى شود, نفقه به اندازه کفایت است و کفایت نیز با قید پسندیده و متعارف [معروف] مشخص مى شود.70
از بررسى دو روایت اخیر به دست مى آید که ملاک و معیار کلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چیزهایى به شمار مى رود که براى زندگى متعارف مورد نیاز است و اگر آنها تأمین شوند, براى برآوردن نیازهاى متعارف و پسندیده زن (معروف) کفایت خواهد کرد.

ب. مقدار و اندازه نفقه:

آنچه اندازه نفقه را تعیین مى کند, معیار کلى (معروف) است که در آیه (وعلى المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى شود. به این معنى که (براى نمونه:) تعداد لباس, ملاک همان معروف و پسندیده است.
هم چنان که پیش از این ذکر شد, معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود, اطلاق مى گردد و متداول در عرف نیز معروف است, زیرا شرع و عقل, (براى نمونه:) در پوشاک زن, رجوع به عرف و حدّ متعارف را, تا آن جا که با ملاکات شرع و عقل منافات نداشته باشد, امرى مستحسن و خوب مى شمارند.
هم چنین در روایت مرسل شیخ طوسى(ره) از رسول الله: (خذی مایکفیک وولدک بالمعروف) به معیار معروف اشاره شده است, و روایاتى که مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بیان کرده, در مقام بیان متعارف در زمان صدور روایت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف, نسبت به چه کسى و کجا باید لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى, نسبت به متعارف مردانى که در حدّ شرایط و توانایى مالى مرد هستند, یا نسبت به حدّ متعارف زنان که از نظر وضعیت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعیت اجتماعى در شرایطى مشابه شرایط زن در محل و مکان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره) در المهذب,71 ابن حمزه طوسى(ره) در الوسیله,72 شیخ طوسى(ره) در مبسوط73 و علامه(ره) در قواعد الاحکام,74 در تعیین غذا, قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح کرده اند.
در غیر از مورد غذا, برخى از فقها, معیار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است, مطرح کرده اند, از جمله: محقق حلّى(ره) در شرایع الاسلام,75 علامه حلى(ره) در قواعد الاحکام,76 شهید اوّل(ره) در اللمعة الدمشقیه,77 محمدحسن نجفى(ره) در جواهرالکلام,78 امام خمینى(ره) در تحریرالوسیله79 و آیت الله خویى(ره) در منهاج الصالحین.80
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره),81 ابن حمزه طوسى(ره)82 و شیخ طوسى(ره) در مبسوط83 توانایى مالى مرد را ملاک دانسته اند.
اما دلایل و استدلال هایى که در این باره آورده شده, به این شرح است:
از آن جا که پوشاک و خوراک در آیات و روایات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وکسوتهنّ) و به عبارت دیگر, به خوراک و پوشاک آنان تعبیر شده,84 و از آن جا که بنابر تعبیر روایت محمد بن مسلم, آنچه زن براى زندگى به آن احتیاج دارد (جمیع مایحتاجون الیه) با احتیاجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد, بنابراین, معیار و ملاک در معروف و متعارف, همان متعارف زنانِ هم سطح است و باید شأن زن در نظر گرفته شود.
این امر, درباره زنانى است که شوهرانشان توانایى مالى دارند, اما اگر مرد بر تأمین آنچه در شأن زن است, توانایى نداشته باشد, باید در حدّ توان نیازها و احتیاجات زندگى را براى زن فراهم کند. در این صورت مقدارى که خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است, به صورت دین بر عهده مرد باقى مى ماند تا زمانى که براى او گشایش مالى به وجود آید و آن را بپردازد;85 مگر آن که زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن کریم در این باره آمده است:
(لینفق ذوسعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله لایکلّف الله نفساً إلاّ ما اتیها سیجعل الله بعد عسر یسراً);86
باید آن که توانایى مالى دارد به اندازه توانایى و گشایش خود نفقه بدهد و کسى که روزى بر او تنگ شده, باید از آنچه خداوند به او عطا کرده نفقه بدهد. خداوند کسى را به جز آنچه به او عطا کرده, تکلیف نمى کند. خداوند بعد از هر سختى, گشایشى را قرار مى دهد.
بنابر دیدگاه یاد شده, این که خداوند کسى را جز به آنچه به او عطا کرده تکلیف نمى کند, در صورت تنگى معیشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را باید بپردازد که بر آن توانایى دارد و باقى به صورت دین بر عهده او باقى مى ماند. مؤلف کنز العرفان, بعد از بیان این استدلال عبارت (سیجعل الله بعد عسر یسراً) را دلیل بر صحّت این برداشت مى داند.87
در این باره مى توان این دیدگاه را مطرح کرد که: نفقه در هر صورت, تمکن یا عدم تمکن مالى مرد, نسبت به وضعیت مالى مرد تعیین مى شود و در صورت تمکن مالى مرد, مشخص کننده گستره و مقدار نفقه, شأن زن خواهد بود که با همان ملاک معروف و متعارف زنان هم سطح, معیّن مى گردد. اما در صورت عدم تمکن مالى مرد, به همان مقدار توانایى او بسنده مى شود و معروف و متعارف در این صورت همان مقدارى خواهد بود که براى مانند این زن, با توجه به وضعیت مالى مرد, مقدور است.
جواهرالکلام, این توضیح از (معروف) را یک احتمال برمى شمرد و گویى با فراخواندن خواننده به تأمل, آن را تأیید مى کند.88
در آیه فوق نیز تکیه بر وضعیت مالى مرد در نفقه شده و این که مردى که تمکن مالى دارد, باید به اندازه وسعتى که دارد نفقه بدهد; یعنى وسعت مالى مرد تعیین کننده است و آن که در تنگناى مالى قرار دارد, باید به آن اندازه اى که خداوند به او روزى داده, نفقه دهد, که: (لایکلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتیها.) تکلیف به اندازه توانایى و دارایى است و اثبات دین, برخلاف مفاد آیه مى نماید و عبارت (خداوند بعد از سختى آسایش قرار مى دهد) این نکته را بیان مى کند که سختى دیرپا و ماندگار نیست و گشایش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره اى به اثبات دین بر عهده مرد ندارد. بلکه اثبات دین (وجوب پرداختن بعد از توانایى مالى مرد) تکلیفى زاید بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختیار انسان گذارده است: (لایکلف الله نفساً إلا ما آتیها).
هم چنان که در روایتى از امام رضا(ع) نقل شده:
(عن أبی الحسن(ع) فی قول الله عزّوجلّ (والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما)89 قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)90 على قدر عیاله ومئونته الّتی هی صلاح له ولهم (لایکلّف الله نفساً إلاّ ما آتیها));91
مرحوم کلینى در کتاب کافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا(ع) درباره آیه: (وکسانى که انفاق مى کنند اسراف نمى کنند و سخت گیرى نمى نمایند و انفاق آنها بین این دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهیدست, به اندازه خود), به اندازه عیال و خانواده خود و مخارجى که صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند کسى را جز به آنچه داده تکلیف نمى کند).
در روایات دیگرى, در توضیح کلمه (قوام) حدّى بین اسراف و اقتار, یعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله این روایات, به روایت شیخ صدوق(ره) در کتاب خصال مى توان اشاره کرد:
(عن العیّاشی قال استأذنت الرضا(ع) فی النفقة على العیال, فقال: بین المکروهین.
قلتُ: لا والله ما أعرف المکروهین!
قال: إنّ الله کره الاسراف وکره الاقتار, فقال: (والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوماً));92
عیاشى مى گوید: از امام رضا(ع) درباره نفقه خانواده جویا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بین دو امر مکروه.93
گفتم: به خدا قسم دو امر مکروه را نمى شناسم.
فرمود: همانا خداوند, اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وکسانى که انفاق مى کنند, اسراف نمى کنند و تنگ نمى گیرند بلکه انفاق آنها بین این دو امر است).
این روایات به وضوح, این مطلب را بیان مى کند که حدّ وسط بین اسراف و سخت گیرى همانا با توجه به توانایى مالى مرد است و قید متعارف و معروف, با توجه به همین حدّ توانایى مالى مرد در نظر گرفته مى شود. چه در غیر این صورت مرد مکلّف به چیزى خواهد بود که در حدّ توان او نیست. راه دیگر براى تعیین اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار, شأن زن و حال اوست: (على قدر عیاله و مئونته التی هی صلاح له ولهم) که شکم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه, اجازه اسراف نمى دهد, نه براى خود, نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در این باره, موضوع دیگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد که بر اساس آن حقى را زاید بر آنچه زن شأن آن را دارد, اثبات مى کند و در واقع, توسعه و گشایش ایجاد کردن براى خانواده نیز در دایره حدّ وسط بین اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى رسد.94
گفتنى است که این بحث به طور کلى, در گستره و مقدار نفقه مطرح مى شود و در بخش گستره, نفقه, پس از آن که محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد, و جایگاه آن, تحت ضابطه کلى (احتیاجات زن) قرار دارد; توانایى مالى مرد در تهیه انواع و موارد نفقه تعیین کننده خواهد بود.
خلاصه:
در بحثى که فقها زیر موضوع مقدار نفقه مطرح کرده اند, دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه, دیدگاه هاى فقها از قلّت و محدودیت, به کثرت و تنوع مى گراید و با ارائه معیار (آنچه زن براى زندگى به آن احتیاج دارد) به کمال مى رسد. شیخ محمدحسن نجفى در جواهرالکلام نیز استثنائات, همچون: هزینه مداوا را که فقهاى پیشین مطرح کرده اند, نمى پذیرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه دیدگاه در میان فقها وجود دارد:
1. آنچه در جامعه معروف و متعارف است;
2. آنچه با توانایى مالى مرد تناسب دارد;
3. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا که مکلف نمودن مرد به آنچه توانایى آن را ندارد, صحیح نیست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانایى شان تکلیف نمى کند, بنابراین, آنچه مى تواند معیار باشد, توانایى مالى مرد است. در نهایت, در صورت توانایى و مکنت مالى مرد, آنچه تعیین کننده خواهد بود, شأن و منزلت اجتماعى زن است. این عامل (شأن زن) یکى از عوامل تعیین کننده اقتصاد و میانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگیرى) خارج مى سازد.
توسعه و گشایش ایجاد کردن براى خانواده, در صورت مکنت مالى مرد, حقى زاید بر شأن زن را اثبات مى کند, در حالى که به حدّ اسراف و تبذیر نیز نمى رسد.
این که اندازه نفقه, بر حسب توانایى مالى مرد و شأن زن است, در بخش گستره نفقه نیز صادق و جارى مى نماید و در تعیین انواع نفقه نیز تأثیر مى گذارد.


پى نوشت ها:

1. انفق مالَه: صرفه وانفده… والنفقة اسم مِن الانفاق ـ ما تنفقه من الدّرهم ونحوها. (:اقرب الموارد)
2. با این قید که زن شأن خدمتکار برگزیدن را نداشته باشد که معمولاً چنین بوده و هست. در صفحات بعد در این باره سخن گفته خواهد شد.
3. المیزان, ج4.
4. قدر متیقن آن در بین اقوال فقها در صورت عدم خروج از خانه بدون اذن شوهر است.
5. سوره بقره, آیه233.
6. سوره طلاق, آیه7.
7. سوره نساء, آیه34.
95 ج101/75 و76.
9. جواهر الکلام, ج31/301.
10. ر.ک: وسائل الشیعه, ج21, باب45 از ابواب متعه/79, ح1; نیز باب4 از ابواب النفقات/515, ح1; باب11 از ابواب النفقات/526, ح1 و3و5. در ازدواج موقت, مسئولیت هاى مالى مرد تابع قرارداد ازدواج است و زن مى تواند نفقه خویش را بخشى از مهریه قرار دهد.
11. نَشَزَتِ المرئة بزوجها و ـ منه و ـ علیه نشوزاً: ارتفعت علیه واستعصت علیه واَبغضته (:اقرب الموارد); منهاج الصالحین, ج20/293; مستند التحریر الوسیله, کتاب النکاح/492.
12 . سلسلة الینابیع الفقهیه, ج18/209.
13 . همان/313.
14 . همان, ج19/688.
15 . شهید ثانى پس از توضیح تمکین کامل, در توضیح زن ناشزه, قید (خروج از خانه بدون اذن همسر) را نیز ذکر مى کند که ظاهراً به همان استمتاع برمى گردد, یعنى: خروج منافى با استمتاع. (الروضة البهیه, ج5/466)
16 . (والشرط اثنان, الاوّل: ان یکون العقد دائماً; الثانى: التمکین الکامل وهو التخلیه بینها وبینه بحیث لاتختص موضعاً ولا وقتاً. فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان أو مکان دون مکان أخر, مما یسوغ الاستمتاع, لم یحصل التمکین. (سلسلة الینابیع الفقهیه, ج19/518)
17 . همان/665. علامه, خروج از خانه بدون اجازه شوهر را در (امور غیر واجب), شرط تحقق نشوز مى داند.
18 . منهاج الصالحین, ج2 / 293 .
19 . مستند التحریر الوسیله, کتاب النکاح / 492 .
20 . (القول فی النشوز: وهو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها من عدم تمکین نفسها وعدم ازالة المنفرّات المضادّة للتمتع والالتذاذ بها, بل وترک التنظیف والتزیین مع اقتضاء الزوج لها. وکذا خروجها من بیته من دون إذنه وغیر ذلک. ولایتحقق النشوز بترک الطاعة فیما لیست بواجبة علیها. فلو امتنعت من خدمات البیت وحوائجه التی لاتتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتى سقی الماء وتمهید الفراش لم یتحقق النشوز. (مستند التحریر الوسیله, کتاب النکاح/491 و492).
21 . سوره نساء, آیه34.
22 . المیزان, ج4/366.
23 . همان/365; و نیز ر.ک: التحقیق فى کلمات القرآن, ج9 ذیل ماده قوم/344.
24 . المیزان, ج4/366.
25 . التحقیق فى کلمات القرآن, ج9, ذیل ماده قنت/324.
26 . این معنى بیشتر با سببیت (باء) مناسبت دارد تا به معناى وسیله بودن.
27 . المیزان, ج4/366.
28 . وسائل الشیعه, ج20, باب79 از ابواب مقدمات النکاح/111, ح1; و نیز روایات باب79 و80 و81 و82 از ابواب مقدمات النکاح.
29 . همان, ح2.
30 . همان.
31 . خصال, باب منش هاى دوازده گانه, ح928.
32 . احتمال دارد (تعظوهن) یعنى: آنها را موعظه کنید باشد که همان مفاد آیه 34 سوره نساء است, و در هنگام استنساخ اشتباه نوشته شده است.
33 . تحف العقول/30. (این خطبه در کتاب المنتقى فى مولد المصطفى, باب دهم وقایع سال دهم هجرت نیز به نقل از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) از جابر بن عبدالله انصارى با تفاوت هایى آمده است. صحیح مسلم و صحیح نسایى نیز با سند خود این خطبه را از امام صادق(ع) و ایشان از پدرشان نقل کرده اند (رک به: بحارالانوار, ج21/405 و406).
34 . وسائل الشیعه, ج21, باب6 از ابواب نفقات, ح1.
35 .روایت در وسائل الشیعه, ج20, باب91 از ابواب مقدمات نکاح, ح1 آمده است.
36 . مفردات راغب, ذیل کلمه معروف; التحقیق فى کلمات القرآن, ج8, ذیل کلمه عرف.
37 . رک به: جواهر الکلام, ج11, قطع رحلى, بحث نفقه/ 217 ـ 214 .
38 . (العرف: المعروف, و سمی بذلک لأنّ النفوس تسکن إلیه; عرف به معناى معروف است. این چنین نامیده شده به این دلیل که نفوس بدان آرامش و اطمینان مى یابد.) (مقاییس اللغه, نقل از التحقیق فی کلمات القرآن ذیل ماده عرف.)
(والعرف والعارفة والمعروف واحد, وهو کل ما تعرفه النفس وتبأبه وتطمئن الیه; عرف وعارفه ومعروف به یک معنى هستند و آن هر چیزى است که نفس آن را مى شناسد و بدان اطمینان مى یابد.) (التهذیب, نقل از التحقیق فی کلمات القرآن, ذیل ماده عرف.)
39 . در قانون مدنى ایران عرف غیر مدوّن, یکى از مراجع معتبر شناخته شده که در هنگام نبود قانون مدوّن به آن رجوع مى شود.
40 خطبه 80 نهج البلاغه.
41 . از همین رو, برخى از بزرگان براى شورى نیز در اشکال گوناگون آن, شأن مشورتى قائل هستند, نه تصمیم گیرندگى که در نظام اسلامى جامعه توسط پیامبر یا امام, و در عصر غیبت توسط ولى فقیه هدایت مى شود و تصمیم گیرنده نهایى آنان هستند. گرچه امروزه گستردگى نهادها و وظایف و کارها در بعضى موارد و ملاحظات بین المللى و در نظر گرفتن مصالح بزرگ تر در برخى موارد, نحوه کار را در جامعه ما به گونه اى دیگر شکل داده است. در هر صورت, در واحدهاى اجتماعى ـ غیر از خانواده که از تعداد افراد بیشترى تشکیل شده اند, مشکل تصمیم نهایى با رأى اکثریت حل شده است.
42 . زمینه روان شناسى, ج2 / 53. (در آزمون هاى هوش عمومى تفاوت پایدارى بین زن و مرد دیده نمى شود. اما مثلاً در توانایى هاى کلامى زنان در سطح بالاترى هستند. رک به: همان, ج1 / 164).
43 . میزان الحکمة, ج6, ذیل ماده عَقل.
44 . همان.
45 . همان.
46 . همان.
47 . همان.
48 . همان.
49 . همان.
50 . نهج البلاغه, خطبه 80.
51 . میزان الحکمة, ذیل عقل, ح13405.
52 . سوره بقره, آیه187.
53 . (فأما وجوب الخادم لها والانفاق علیه فإن کان مثلها مخدوماً فعلیه اخدامها ونفقة خادمها لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وهذا معتاد معروف فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من یخدمها کان علیه أن یخدمها وإن کان مثلها لایخدم فى حال الصحة, لأن الاعتبار فی کل هذا بالعرف ومن العرف أن یحتاج إلى خادم.) (سلسلة الینابیع الفقهیه, ج38/356ـ 355).
54 . همان/361ـ 358.
55 .(ولیس علیه أجرة الطبیب ولا فصادّ ولاحجّام ولاثمن دواء. وشبّه الفقهاء الزوج بالمکترى والزوجه بالمکرى داراً, فما کان من تنظیف کالارش والکنس وتنظیف الابار والخلاء, فعلى المکترى لانه یراد للتنظیف وما کان من حفظ البنیه کبناء الحائط وتغییر جذع انکسر فعلى المکرى لأنه الاصل. وکذلک الزوج مایحتاج الیه للنظافة وترجیل الشعر فعلیه, وما کان من الاشیاء التی تراد لحفظ الاصل والبنیه کالفصد والحجامة فعلیها, وإنما یختلفان فی شیء واحد, وهو أنّ ما یحفظ البیت على الدوام وهو الاطعام فعلیه دونها, ففی هذا یفترقان وفیما عداه یتّفقان) (همان/359).
و نیز قاضى ابن البراج (481ـ400هـ.ق) در المهذب (سلسلة الینابیع الفقهیه, ج18/208ـ206); سلاّر دیلمى (متوفى در 463هـ.ق) در المراسم العلویه بدون ذکر موارد استثنا شده (همان/135); ابن حمزه در الوسیلة الى نیل الفضیله بدون ذکر استثنائات (همان/209)
56 . (أما قدر النفقه: فضابطه القیام بما تحتاج الیه المرئة من طعام وادام وکسوة وإسکان وإخدام وآلة الإدهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد.) (همان, ج19/519); نیز شهید اوّل (734هـ.ق) در اللمعة الدمشقیه (نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه, ج21/688)
57 . (إن جعل المدرک فیه [قدر النفقة] المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق کان المتجه وجوب الجمیع بل وغیره ما ذکروه من أمور اخر لا حصر لها, فالمتجه إحالة جمیع ذلک إلى العادة فی إنفاق الازواج على الزوجات من حیث الزوجیه لا من حیث شدة حب ونحوه, من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک وما لم یذکروه, مع مراعات حال المرئة والمکان والزمان ونحو ذلک, ومع التنازع فما یقدّره الحاکم من ذلک لقطع الخصومة, وإلاّ فلیس على ماسمعته منهم إثباتاً ونفیاً دلیل معتدّ به بالخصوص.) (جواهر الکلام, قطع رحلى, ج11/217); نیز آیةالله خویى در منهاج الصالحین, ج2/292; و امام خمینى در تحریرالوسیله. امام(ره) بیمارى هاى صعب العلاج را که به بذل هاى هنگفت نیاز دارد, از موارد نفقه خارج کرده اند. (مستند تحریر الوسیلة, کتاب النکاح/564 و565.)
58 . سوره طلاق, آیه1.
59 .وسائل الشیعه, ح21, باب8 از ابواب نفقات, ح1; نیز احادیث 2تا9 همین باب.
60 . زن حامله مطلّقه در غیر از طلاق رجعى هم تا زمان وضع حمل حق سکونت و نفقه دارد. (رک به: وسائل الشیعه, ج21, روایات باب7 از ابواب نفقات; و نیز باب8 از ابواب نفقات, ح3و6.)
61 . رک به: تفسیر مجمع البیان, ج2/33, ذیل آیه 234, سوره بقره.
62 . همان.
63 . وسائل الشیعه, ج21, باب1 ابواب نفقات ح5 و3; و نیز روایات 7و8 همین باب.
64 . مفردات, ذیل کلمه معروف. در آیه 236 سوره بقره: (وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنین) و آیه 178 سوره بقره: (فمن عفى له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء إلیه باحسان) احسان به معناى امر معروف و پسندیده آمده است.
65 . وسائل الشیعه, ج21, باب1 ابواب نفقات, ح7.
66 . وسائل الشیعه, ج21, باب2 ابواب نفقات, ح1. (این روایت در کافى به نحو مرسل و در تهذیب به نحو غیر مرسل آمده است (تهذیب, ج7, ص457 باب من الزیادات فى فقه النکاح, ح38) در سند شیخ, همه روات ثقه هستند, جز نوح بن شعیب که ممدوح است.)
67 .وسائل الشیعه, ج21, باب21 ابواب نفقات, ح1.
68 . حدود رى قدیم تا مازندران.
69 . سلسلة الینابیع الفقهیه, ج38/354. (این روایت در کتاب مبسوط آمده است. نگارنده این روایت را در دو کتاب روایى شیخ: تهذیب الاحکام واستبصار نیافت.)
70 . همان.
71 . نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه, ج18/208.
72 . همان/303.
73 . همان, ج38/358.
74 .همان, ج19/662.
75 .همان/519 و520.
76 .همان/663 و64.
77 .همان/688.
78 . جواهر الکلام, ج11/214.
79 . مستند تحریر الوسیله, کتاب نکاح/564.
80 . منهاج الصالحین, ج2/292.
81 .سلسلة الینابیع الفقهیه, ج18/207.
82 .همان/313.
83 .همان, ج38/358.
84 . بیان مرحوم شیخ محمدحسن نجفى است در جواهر الکلام, ج11/214.
85 . بیان علامه حلى(ره) در قواعد الاحکام (نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه, ج19/668)
86 . سوره طلاق, آیه 7.
87 . نقل از جواهر الکلام, ج11/214 و215.
88 . ظاهراً بیان ابن حمزه(ره) که نفقه برحسب دارایى مرد و قدر و شأن زن است ناظر به همین مطلب است. و نیز بیان شیخ طوسى که نفقه برحسب توانایى مالى مرد است ولى در بیان موارد نفقه شأن و متعارف زنان مطرح گردیده است.
89 . سوره فرقان, آیه67.
90 . سوره بقره, آیه 236.
91 .وسائل الشیعه, ج21, باب27 ابواب نفقات, ح3 (افراد سلسله سند روایت همه ثقه هستند, غیر از محمد بن سنان که مورد اختلاف است. مفید, علامه, ابن طاووس, ابن شعبه حرانى و صاحب وسائل مى گویند ثقه است و شیخ طوسى و نجاشى, مى گویند که او ضعیف و غالى به شمار مى رود.)
92 .وسائل الشیعه, ج21, باب27 ابواب نفقات, ح6. (گرچه روایت مرسل است, روایت یکم همین باب از طریق مرحوم کلینى(ره) با مضمونى نزدیک به این نقل شده و نیز ح15 باب25 ابواب النفقات مضمونى نزدیک به این روایت دارد. نیز رک به: وسائل الشیعه, ج21, باب29 ابواب نفقات, ح1و6 و باب27 ابواب النفقات, ح6 و باب25, ح14.)
93 . تعبیر (مکروه) در روایات به معناى حرام است. همچنان که در موضوع بحث ما چنین مى نماید که اسراف حرام است.
94 . در این باره مى توانید رک به: وسائل الشیعه, ج21, روایات باب20 ابواب نفقات.

 

  
نویسنده : هدی خلفی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٩
تگ ها : نفقه ، تمکین

← صفحه بعد